قام 37 موظفاً من مأموري الضبط القضائي بوزارة العمل بأداء القسم القانوني أمام سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، تنفيذاً لقرار منح الضبطية القضائية لهم، وذلك اليوم الأثنين في مكتبه بمبنى الوزارة، بعد أن خضع هؤلاء المفتشون العماليون لبرنامج تأهيلي وحصلوا على خبرات عملية وميدانية تؤهلهم للقيام بواجباتهم على أفضل وجه.

وخلال كلمة له بهذه المناسبة قال حميدان أن وزارة العمل تبدأ اليوم تطبيق نظام المفتش الشامل بحيث تتوسع واجباته إلى التفتيش على مؤسسات التدريب الخاصة إضافة إلى التفتيش على المنشآت ومواقع العمل، للتحقق من تنفيذ أصحاب العمل لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، موضحاً أن المهام الجديدة للمفتشين هي القيام بالإشراف على إنفاذ القانون رقم(17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني والقرارات الوزارية المنفذة له، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى كفاءات العمال وتطوير مهاراتهم المهنية بالتأهيل المناسب ورفع انتاجيتهم بما يخدم العملة التنموية الشاملة في مملكة البحرين.

وأشار سعادة وزير العمل إلى أن دور المفتش اليوم لا يقتصر على تحرير المخالفة في دوائر اختصاصه، وانما دوره في المقام الأول ارشادي ويساعد المراكز والمعاهد التدريبية والمنشآت على تصحيح الأوضاع المخالفة لأحكام قانون العمل بالقطاع الأهلي وقانون التدريب المهني والقرارات المنفذة له، لافتاً إلى أهمية تطوير المفتش لإمكانياته الذاتية وثقافته القانونية وقدرته على الحوار مع القائمين والمسئولين في المؤسسات التدريبية لتحقيق الأهداف العامة للتدريب المهني.

ودعا سعادة وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، مأموري الضبط القضائي إلى الالتزام بالمعايير المقررة للتفتيش والتفاني في العمل وتحمل المسئولية بكل أمانة وإخلاص لأداء المهام الموكولة لهم على أكمل وجه.

وفيما يلي نص القسم المؤدى "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بـأمانة وإخلاص وألا أفشي أي سر من الأسرار التي أطلع عليها بحكم وظيفتي ومهام عملي ولو بعد انقطاع صلتي بهذه الوظيفة".
المصدر : بنا