أحالت النيابة العامة في البحرين اليوم (الخميس) قضية المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج لدعم وتمويل المجموعات التخريبية للمحكمة للنظر فيها في 17 مارس الجارى، كما ذكرت وكالة أنباء البحرين ((بنا)).

وصرح نواف العوضي رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في القضية حيث أسفرت تحقيقات النيابة عن ضلوع متهمين في جمع تلك الأموال من الداخل والخارج، وتورط أحد المتهمين المعروف عنه معاداته للبحرين في إمدادهما بالأموال.

وتابع بأن باستجواب المتهمين المقبوض عليهما أقر بتلقيهما تلك الأموال من المتهم المعادي للبحرين فضلا عما كان يتم تجميعه سابقاً من خلال صناديق تبرعات يتم وضعها في الأماكن العامة، وأن الغرض من تجميع تلك الأموال بغير ترخيص من الجهة المختصة لتوزيعها كمساعدات على أسر المسجونين وبخاصة من أسموهم ذوي النشاط السياسي في إشارة إلى المحكوم عليهم في قضايا تخريبية.

وتعاني البحرين من اعمال عنف متفرقة منذ العام 2011 يقوم بها شباب من المذهب الشيعي المؤيد لمطالب المعارضة بإصلاحات أكثر في البلاد تشمل خدمات أفضل لهم.

وتتهم البحرين ايد خارجية بتمويل هؤلاء الشباب لتوفير الادوات التي يستخدموها في اعمال العنف والتخريب.