توقع وزارتا المالية الإماراتية والخزانة الأميركية بصورة نهائية خلال شباط الجاري، على اتفاقية تطبق بموجبها الإمارات قانون الإمتثال الضريبي الأميركي"فاتكا".

وقال وكيل وزارة المالية في الإمارات يونس حاجي الخوري، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة المالية في أبوظبي اليوم الأحد إنه بموجب الإتفاقية ستقوم وزارة المالية بتمرير البيانات المتفق عليها إلكترونياً إلى مصلحة الضرائب الأميركية بحلول شهرآيلول 2015.

ويطالب قانون "فاتكا" الأميركي المؤسسات المالية العاملة بالإمارات بتقديم تقارير بصورة مباشرة أو عن طريق وزارة المالية الإماراتية، تتضمن معلومات محددة عن الأصول والحسابات المصرفية التي يحتفظ بها دافعو الضرائب الأميركيون سواءً بأسمائهم الشخصية أو بأسماء شركات يمتلكون فيها حصص تزيد عن 10 بالمائة.

ويهدف قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة "فاتكا" الذي صدر في عام 2010، إلى منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية خارج الولايات المتحدة من التهرب من دفع الضرائب.

وأكد الخوري أن الإتفاقية استثنت المؤسسات الحكومية والصناديق السيادية والمنظمات الدولية العاملة في الإمارات.

كما أكد على التزام وزارة المالية الإماراتية بأداء دورها الخاص على أكمل وجه بهدف تعزيز مكانة الإمارات وتوطيد علاقاتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات.

وتتعرض المؤسسات المالية الأجنبية المخالفة للقانون الأمريكي لعقوبة تقضي باقتطاع 30% من إجمالي العائد على عملياتها في السوق الأميركية في حال عدم الالتزام بمتطلبات "فاتكا".

نقلا عن شينخوا