عقدت محكمة جنح مستأنف النزهة، جلسة "الفرصة الأخيرة" للحكم في المعارضة الاستئنافية المقدّمة من بوسي، على حكم نهائي بسجنها 9 سنوات، والحكم الصادر الخميس واجب النفاذ ولا يمكن الطعن عليه ,في قضية إصدار شيكات من دون رصيد.

وتعدّ جلسة الخميس آخر فرص التقاضي المتاحة أمام المطربة الشعبية بوسي للنجاة من تنفيذ عقوبة السجن، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف النزهة، في 26 يوليو/تموز الماضي، حكمًا بتأييد سجنها 9 سنوات في قضية اتهامها بإصدار شيكات مزورة لطليقها.

يُذكر أنّ المطربة بوسي، كان قد صدر ضدها حكم قضائي من محكمة جنح الهرم، بالسجن 6 سنوات غيابيًّا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ؛ لاتهامها بتحرير شيكات من دون رصيد، قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيّدتين برقم 21034 سنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 سنة 2015 لصالح زوجها السابق وليد فطين.
وطعنت بوسي بالتزوير على الشيكات المقدمة ضدها من طليقها في 5 قضايا ، وحضرت الجلسة قبل الماضية إلى محكمة مصر الجديدة، وأقرت بأنّ التوقيع الموجود على الشيكات ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي لاستكتابها، ومضاهاتها بالخط الموجود على الشيكات، كما استعانت بشهادة المنتج أحمد السبكي لتاكيد أنّ الشيكات تم تحريرها بخديعة من زوجها