تلقى المستشار نبيل صادق، النائب العام، في 24ساعة فقط، بلاغين ضد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، فتقدم المحامي محمد حامد سالم ببلاغ الأول اتهمه فيها بالتحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف، أما البلاغ الثاني فتقدم به المحامي محمد رمضان عبدالمنعم، يتهم النائب الشاب بالجمع بين راتبين بالمخالفة للقانون، ليعقبها دعوى قضائية تطالب بإسقاط عضويته.

كما أقام المحامي سمير صبري، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 28903 لإلزام رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بدعوة لجنة القيم بالمجلس؛ لإسقاط عضوية النائب الحريري، لافتقاده شرط حسن السمعة.

وقال المحامي سمير صبري، إنه أقام دعوى مستعجلة ضد الحريري لإسقاط عضويته بسبب تسريب المكالمة الجنسية التي تم تسريبها بالأمس، مضيفًا أن جمع الحريري ما بين راتبي المجلس والوظيفة، التي كان يتولاها قبل المجلس بدون وجه حق، وظهوره على القنوات الإخوانية المعادية لمصر، والتنديد بالاقتصاد المصري، كانتا أيضا السبب في إقامة تلك الدعوى.

وعن سبب عدم تقديم بلاغ ضد المخرج خالد يوسف الذي تردد اسمه بعد القبض على فنانتين بتهمة الفعل الفاضح لظهورهما في فيديو إباحى وتداوله على "السوشيال ميديا"، أكد أنه توجد العديد من البلاغات أمام النيابة العامة التي يتم التحقيق فيها فلا داعي لتقديم بلاغ أخر.

وأوضح صبري، أنه أقام أول أمس، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري تحمل رقم 28899 ضد خالد يوسف يطالب فيها بإسقاط العضوية لسقوط أحد الشروط لاستمراره في المجلس، وهو أن يكون حسن السمعة.

قد يهمك أيضاً :

منى فاروق تتبرأ من فضيحة "الفيديو الإباحي" مع خالد يوسف

أول تعليق من خالد يوسف على هروبه إلى فرنسا