كشفت محكمة جنح النزهة أسباب صدور حكم السجن ضد الفنانة بوسي لمدّة سبع سنوات في 11 قضية، بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد لصالح طليقها، وأكدّت في الحكم الصادر مساء السبت، أنها مطمئنة لأدلة الإثبات التي تقدّمت بها والتي تتضمّن تقريرًا من الطبيب الشّرعي وشهادات مقدمة من البنوك، بالإضافة إلى شهادة الشهود.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها "إنها اطّلعت على الدّعوى، ومستنداتها ووازنت بين أدلة الثبوت فيها والنّفي، ورجّحت أدلّة الثبوت وإدانة المتهمة وأيدت ذلك ما ورد بـأقوال وكيل المجني عليها استدلالًا وتأييدًا بأصل الشيك المرفق بالدعوى وإفادة البنك المسحوب عليه، وتقرير الطب الشرعي فكانت جميعها أدلة اطمأنت لها المحكمة".

وأضافت الحيثيات، أن المتهمة أصدرت الشيك البنكي لسند الدعوى، وإعطاءه للمجنى عليه بما يعد طرحًا للتداول مع علمها بعدم وجود رصيد كافي في حسابها البنكي.

وأكدت المحكمة أنّه لم يتبين أي ارتباط لتلك الشيكات بنشاط إجرامي.

ويذكر أن الفنانة المطربة الشعبية بوسي أدينت في حكم أول درجة بالحبس ثلاث سنوات لتحريرها مجموعة شيكات بدون رصيد بلغت قيمتها 30 مليون جنيه لصالح طليقها وليد فطين الذي رفع الدعاوى القضائية رقم 2962 و4183 و2890 و3109 و2961 جنح محكمة الهرم، بواقع دعوى قضائية لكل شيك وبلغ مجموع الأحكام الصادرة عليها 15 سنة سجن، ولكنها طعنت بتزوير الشيكات، فتقرر استدعاؤها للمثول أمام المحكمة واستكتابها وعرضها على الطبيب الشرعي.