ردَّ الفنان إيمان البحر درويش، على البيان الصادر من المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى، الذي أصدره الثلاثاء، والذي أكَّد خلاله أنَّ هاني شاكر هو النقيب الفعلي لـ"الموسيقيين". وذكر إيمان البحر درويش، قائلًا: بيان عجيب صادر من شخص محكوم عليه بالسجن حضوريًا سنة مع الشغل والنفاذ ويُدعى طارق مرتضى فإن كان هذا البيان يدل على شيء فإنه يدل على مدى الجهل التام حتى في الدفاع عن أمور تم حسمها من القضاء ولا صحة لكل هذه الأقوال بناءً على الآتي؛ أولًا: جميع البيانات التي يحويها هذا البيان قد حسمت بحكم القضاء الإداري الصادر في مايو 2016 لأن جميع الدفوع التي تم طرحها أمام الهيئة الموقرة هو نفس الكلام المكرر سحب الثقة وقرار الجمعية العمومية ولمدة انتهت، وكل هذه الأمور قد طرحت أمام القضاء، وأصدر القضاء الحكم بإلغاء هذه الانتخابات وما يتبعها من آثار وهذا المعنى أن جميع القرارات التي تم اتخاذها في حكم العدم باطلة بحكم القانون.

 ثانيًا: ما يدعيه البعض من الحرب على كرسي النقيب غير صحيح بالمرة لأنني لم أترشح لمنصب النقيب في الانتخابات السابقة ولم أسعى لتنفيذ الحكم منذ مايو الماضي، ولم أطعن على قرار المحكمة في الشق المستعجل وهنأت الفنان هاني شاكر بفوزه بمقعد النقيب، وتركت الدعوى حتى أصدرت المحكمة حكمها الذي قلب الموازين تماما وبدأت الحرب مرة أخرى بلا رحمة خاصة بعد تدخلي لرفع الظلم للأخ سيد الأبيض بقرار من السيد وزير الداخلية والسيد مدير أمن الجيزة.

 ثالثًا: هذا البيان يُسيء بشدة وعن عمد الى الهيئة الموقرة التي أصدرت الحكم لتظهر وكأنها لا تفهم ما يدعيه هذا البيان المليء بالأكاذيب والتضليل رغم أن جميع هذه الأقاويل تم تقديمها للهيئة الموقرة التي أصدرت الحكم. فكيف تصدر المحكمة حكمها العادل بإلغاء نتيجة هذه الانتخابات وما يتبعها من آثار أخصها عودة المدعي "ايمان البحر درويش" نقيبًا للموسيقيين وتمكينه من أداء مهامه كنقيب إلى آخر ما ذكره تقرير المفوضين بوضوح شديد ليوضح للكافة معنى كلمة وما يتبعه من آثار.

 رابعًا: لا يمكن أن يقبل عاقل كلام مرسل ليس له أي صلة بالواقع والقانون بل أنه يُسيء للهيئة القضائية التي أصدرت هذا الحكم واجب النفاذ والذي يحاكم بسببه وزير الثقافة الحالي بتهمة عدم احترام أحكام القضاء بناءً على نص المادة 123 التي تعد تلك التهمة جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن والعزل من منصبه إذا ثبتت هذه التهمة عليه، والجدير بالذكر أن الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، احترمت أحكام القضاء وجميع الوزراء السابقون احترموا تلك الأحكام رغم عدم احترام النقابة لها إلا الوزير الحالي لوزارة الثقافة.