قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، باسم عودة، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب المخابز إذا نفذوا تهديدهم بالإضراب عن العمل. وأدى احتمال إضراب الخبازين إلى تفاقم الشعور بالأزمة الاقتصادية في دولة أدى هبوط احتياطياتها من النقد الأجنبي بالفعل إلى نقص في الوقود، وأثار احتمال حدوث مزيد من الاضطرابات الاجتماعية. وقال عودة في مقابلة مع التلفزيون المصري، إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت قرارا، يمنح الوزارة حق إغلاق المخابز، التي توقف الإنتاج وإحالة أصحابها للمحكمة الجنائية. وقال عودة الإثنين: "إذا حدث وأقدموا على مثل هذا الإجراء المتهور في 100 مخبز من ألف فنحن جاهزون بخطة الطوارئ". وتدعم الدولة منذ عقود إنتاج رغيف الخبز الذي يباع بخمسة قروش أي أقل من سنت أمريكي واحد.