أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن رفع العقوبات التجارية والمالية المفروضة عن إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، سيرفع جودة بنوكها، ويفتح أمامها فرصًا للنمو.

وتوصلت إيران في يوليو الماضي إلى اتفاق، بعد مفاوضات مطولة مع القوى الدولية الكبرى، ومن المقرر أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وترغب القوى الدولية، أن تقلص ايران نشاطاتها النووية الحساسة بحيث يصبح من المتعذر عليها تطوير سلاح نووي، وكانت إيران تصر دائما على ان برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.

وأوضحت موديز في بيان لها اليوم الأربعاء، حصلت الأناضول على نسخة منه أن "زيادة التجارة والاستثمار ستعزز النمو لدى القطاع المصرفي الإيراني وتدعم جودة أصول البنوك المحلية في إيران، رغم أن هذا التحسن سوف يتوقف على تعزيز مستويات رأس مال البنوك وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".

وأضافت موديز، إنها تتوقع زيادة نشاط البنوك الإيرانية بفضل زيادة النشاط الاقتصادي حال رفع العقوبات، وهذا الأمر يشمل فرصًا اقتصادية جديدة إقليمية متعلقة بالتجارة والتمويل، وخطابات الضمان والاستثمارات الجديدة ومشاريع البنية التحتية.