قالت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم السبت، إن المضبوطات من المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة استحوذت على النسبة الأعلى من مجموع ما ضبطته الطواقم خلال الشهر الماضي، بينما لم تتجاوز نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية 1.9% من مجموع ما ضبطته الطواقم في الأسواق الفلسطينية.

وبينت الوزارة في تقرير متخصص صادر عن الإدارة العامة لحماية المستهلك - كما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية - أن انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول به.

وأكد التقرير أن أغلب المنتجات التي تضبط في السوق هي إسرائيلية ومستوطنات والتي بلغت ما يقارب 17 طن يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة، وأشار الى تمكن طواقم الرقابة والتفتيش من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق.

وشدد التقرير على أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمستهلك، ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المواد والمنتجات الفاسدة والتالفة أو نتيجة خلل في التصنيع وقد بلغت نسبة المواد المبلغ عنها من قبل التجار 348.04 طن.

ويلفت التقرير إلى تنفيذ الطواقم 350جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 2345 محال تجاري وجد من بينها 287 مخالف خاصة فيما يتعلق بإشهار الأسعار، وعلى اثر ذلك تم استدعاء وإخطار 82 تاجر وإحالة ثلاثة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وحسب التقرير فقد تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.