أكد رئيس لجنة الضيافة والمطاعم بالغرفة التجارية في جدة عادل مكي، أن عددا من ملاك المطاعم بالمحافظة اتجهوا إلى تقديم شكاوى بصفة فردية إلى هيئة الرقابة والتحقيق ضد أمانة محافظة جدة، مدعين فيها بحسب ما وصل إلى اللجنة، جملة أضرار لحقت بهم جراء تشهير الأمانة بهم وتجاوزها اللائحة المعمول بها في التشهير بالمخالفين من المطاعم، مطالبين بالتعويض المادي والمالي عما لحق بهم من أضرار.

وأوضح أن الأمانة مستمرة في الإغلاق، إذ بلغ عدد المطاعم المغلقة أكثر من 98 مطعما حتى أمس وبعضها من أشهر المطاعم، قائلا إن لجنة الإغلاق لم تجر بحثا سابقا لسبب الإغلاق وأولها توافر سبب وقوع حالات تسمم للمطعم المغلق أو عدم وجود رخصة تشغيل للمطعم.

وقال: "التشهير بالإغلاق هو الخطوة الخامسة ومن المفروض أن يتم بأمر قضائي من المحكمة ولم يسر بحسب الشروط المعمول بها، وكان يلزم الأمانة رفع تقارير إلى وزارة التجارة ويسبق ذلك قيام موظفيها بالتنبيه ومنها إيقاع الغرامة وتسبقها تحذيرات كتابية لأي من المطاعم المخالفة". وأضاف: "لا يجوز التشهير بالمطاعم بحسب النظام وعليها كان يلزم الأمانة أن ترفع إلى وزارة التجارة وهي الجهة الوحيدة التي يحق لها التشهير بالمخالفات الواقعة من التجار، إذ إن التشهير يلزمه أمر قضائي من لجنة تشكل من الوزارة وتخبر بها الجهة المخالفة".

ولفت مكي إلى أن اللجنة تلقت عددا من الشكاوى قدمتها مجموعة من ملاك المطاعم المتضررة واستمعت إلى شرح مفصل عن المعاناة التي لحقت بسمعة بعض المطاعم التي تعد من المعالم المعروفة في مدينة جدة ويقصدها المعتمرون والحجاج والسياح، مبينا أن اللجنة رفعت خطابا عاجلا إلى أمين جدة الدكتور هاني أبوراس شرحت فيه الأضرار الاقتصادية التي خلفها التشهير والإغلاق.

وبين أنه تم عقد جلسات وما زالت مستمرة منذ بدء التشهير والإغلاق واستمعت الغرفة التجارية في محافظة جدة ممثلة في لجنة الضيافة، إلى شكاوى أصحاب المطاعم التي أغلقتها الأمانة بعد حملاتها التفتيشية الهادفة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والعمل على تطبيق رخصة مزاولة النشاط وما ورد في بنودها المختلفة والمنتشرة في مختلف أحياء ومواقع المحافظة.