اعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية غابرييل ساكيلارديس الثلاثاء ان الحكومة لن تتمكن من الاستمرار في غياب ضوء اخضر من نواب الغالبية للاتفاق

وصرح المتحدث لقناة ميغا التلفزيونية "في حال لم ينل الاتفاق تأييد نواب الغالبية في الحكومة فلن تتمكن من الاستمرار" داعيا البرلمانيين الى "ان يكون كل واحد منهم على قدر المسؤولية".

واكد ان الضغوط لا تزال "كبيرة" من قبل الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لحمل اليونان على قبول تدابير اضافية غير تلك التي نوقشت خلال سلسلة الاجتماعات وقمة القادة الاوروبيين الاثنين في بروكسل. واضاف "من غير الوارد تطبيق تدابير اخرى (...) من غير الوارد التراجع ولا حتى خطوة عن اقتراحنا".

والاثنين قال مسؤولون في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ان المقترحات الاخيرة لاثينا تشكل "خطوة ايجابية الى الامام" نحو اتفاق لكن "لا يزال هناك الكثير من العمل نقوم به" في الساعات المقبلة.

وقدمت اثينا لدائنيها لائحة جديدة من التدابير التي يطابق معظمها مطالبهم المتعلقة بالموازنة وتنص على زيادة كبيرة في الضرائب.

ولم يكن القادة الاوروبيون خلال اجتماعهم في بروكسل واضحين بشأن مسألة اعادة جدولة الدين اليوناني الشائكة التي تلقى اصداء مختلفة وفقا للعواصم مع تحفظ الماني كبير.

واضاف المتحدث "طرح رئيس الوزراء مسألة اعادة جدولة الدين. علينا مواجهة هذه القضية لا يمكننا التنصل من هذا الامر".

واوضح "علينا التوصل الى اتفاق بحلول نهاية الاسبوع واصبحنا قريبين جدا من هذا الاستحقاق فالساعات ال48 المقبلة ستكون حاسمة".

ومساء الاثنين دافع الكسيس تسيبراس عن مقترحات تقوم على "العدالة الاجتماعية" تحمي الموظفين والمتقاعدين الاكثر عوزا.

نائب واحد من جناح سيريزا هو اليكسيس ميتروبولوس المعروف بتصريحاته المتهورة، صرح علنا معارضته للتصويت على الاتفاق في مقابلة.

لكن احد تيارات الجناح اليساري لسيريزا نشر ليلا على موقعه الالكتروني نصا انتقد فيه الاقتطاعات في الموازنة وزيادة الضرائب التي اعربت الحكومة عن استعدادها لتطبيقها.

ودعت نقابة الحزب الشيوعي الى تظاهرة في السادسة مساء للتنديد ب"اتفاق ضد الشعب".

واستقبلت بورصة اثينا بايجابية احتمال التوصل الى اتفاق اذ سجلت ارتفاعا باكثر من 2,5% خلال اولى المبادلات الثلاثاء.

وفي حال تم التوصل الى اتفاق هذا الاسبوع فعلى الحكومة اليسارية التي يتزعمها حزب سيريزا (149 نائبا من اصل 300) المتحالفة مع حزب اليونانيين المستقلين اليميني الصغير (13 نائبا) تمرير على عجلة في البرلمان قبل نهاية الشهر، هذه التدابير التي وصفت في اليونان بانها اجراءات تقشف جديدة بعد ازمة مستمرة منذ ست سنوات.

وعلى اليونان تسديد 1,5 مليار يورو الى صندوق النقد الدولي خلال ثمانية ايام وهي عاجزة عن ذلك اذا لم تحصل على مساعدة مالية من دائنيها من 7,2 مليارات يورو مرهونة بالتوصل الى اتفاق مع هذه الجهات.