أمرت السلطات في ماليزيا اليوم بتجميد ستة حسابات مصرفية على خلفية التحقيق الذي يجري حول صحة ما تردد بشأن تحويل أموال إلى حساب رئيس الوزراء نجيب رزاق الشخصي.

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن بيان مشترك للنائب العام الماليزي عبدالغني باتيل ومحافظ البنك المركزي زيتي اختر عزيز القول "إن السلطات حصلت أيضا على وثائق ومستندات تتعلق بـ 17 حسابا بنكيا للمساعدة في التحقيق الجاري، إلا أنه لم يكشف عن أسماء البنوك أو أصحاب الحسابات التي يتم التحقيق بشأنها".

كانت الصحيفة الأمريكية قد أوردت يوم الجمعة الماضي أن الجهات التي تولت التحقيق في أنشطة صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي (1 أم دي بي) المثقل بالديون، رصدت تحويل نحو 700 مليون دولار إلى حسابات مصرفية تخص نجيب رزاق قبيل الانتخابات العامة التي أجريت قبل عامين، إلا أن الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة لم توضح مصدر هذه الاموال أو تحدد ما حدث لها بعدما تم تحويلها إلى الحساب الشخصي لرئيس الوزراء كما هو مزعوم.

من جانبه، وصف نجيب رزاق المزاعم حول تلقيه أموالا في حسابه الشخصي بأنها محاولة من قبل خصومه السياسيين لتلويث سمعته، فيما لفتت الصحيفة إلى أن هذه المزاعم أحدثت صخبا وضجة كبيرة في الشارع الماليزي، بحيث أصبحت تشكل الاختبار الأصعب لمستقبل رئيس الوزراء السياسي.