نفى وزير النفط والغاز المكلف عمر الشكماك ،وجود تلاعبات في البيانات الدورة المستندية الخاصة بمبيعات النفط الليبية ، مشيرا إلى أن البيانات الموجودة في الدورة المستندية مؤيدة للحسابات الموجودة لدى كافة الجهات الرسمية ولا توجد فيها أي تلاعبات.
وقال الشكماك في مداخلة، مع برنامج "نافذة على الحكومة" على قناة "ليبيا الحرة" الليلة الماضية،إن حسابات مبيعات النفط تدخل حسابات مخصصة للإيرادات بمصرف ليبيا الخارجي، ثم مصرف ليبيا المركزي ثم وزارة المالية منوها بان هناك ثلاث لجان كلفت بمتابعة هذه الحسابات، ولجنة ثانية يرأسها مستشارين من المحكمة العليا، ولجنة ثالثة من المجلس الأعلى للقضاء للتحقيق في الدورة المستندية الخاصة بقطاع النفط.
وجدد الشكماك استعداد وزارته للجلوس والتأكد من الدورة المستندية مع اللجنة التي كلفت من وزارة العدل كما جاء في الاتفاق المرحلي بشأن الموانئ النفطية المغلقة.
وأكد أنه إلى الآن لم يقدم أي مستند يثبت أن هناك خللا اعترى الدورة المستندية، أو تقديم أي شيء يمكن البدء من خلاله في التحقيق في هذا الشأن.
من جانبه،اتهم عضو ما يسمي بإقليم برقة الليبي بلقاسم بويصير، القائمين على حكم ليبيا بأنهم لا يريدون رقابة على النفط، ويريدون الثروة لأنفسهم حسب قوله .
وطالب بويصير في المداخلة ، بتنفيذ بنود الاتفاق المرحلي بشأن الموانئ النفطية المغلقة بمنطقة الهلال النفطي بين وسطاء ممثلين عن الحكومة وإقليم برقة قبل أسبوعين، والتي تقضي بمراجعة الإيرادات النفطية منذ إعلان التحرير في أكتوبر 2011 وحتى الآن، ودفع مرتبات أفراد جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الوسطى، وتشكيل لجنة من الأقاليم الثلاثة للإشراف على مبيعات النفط وإيراداتها.
وتوقع بويصير، أن تكون الحكومة في حل من الالتزام بما جاء في بنود الاتفاق، وقال: "فهي لم تلتزم حتى الآن بدفع المرتبات، وصرحت من قبل أن من يتفاوضون يقومون بذلك بصفة شخصية".
وأضاف أن القائمين على منظومة الحكم في ليبيا الآن، لا يريدون رقابة على النفط، و"يريدون هذه الثروة لأنفسهم" على حد تعبيره.