رفضت سلطات النقد في ليبيا السماح للبنوك المصرية بمزاولة النشاط المصرفي داخل البلاد، وأشارت إلى أن هذا الرفض مؤقت حتى يتم الانتهاء من وضع قواعد تنظم دخول الأجانب في العمل المصرفي على أراضيها، وأبلغت سلطات النقد في ليبيا "البنك الأهلي المصري" برفضها طلبه دخول السوق الليبية، حيث تقدم البنك المصري أكثر من مرة على مدار السنوات السابقة بطلب دخول السوق الليبية، ضمن خطة توسع للبنك الحكومي المصري في عدد من الأسواق الخارجية في أفريقيا، مثل السودان وإثيوبيا، ودول عربية مثل الإمارات ودول أخرى، مثل تركيا وإيطاليا، حيث درس الأهلي عددا من الفرص داخل تلك الأسواق ولم تنتهِ حتى الآن. وعللت سلطات النقد الليبية رفضها دخول جهات أجنبية بعدم الانتهاء حتى الآن من إعداد القواعد المنظمة لمنح رخص جديدة لمزاولة هذا النشاط في الوقت الراهن، حتى تستقر على الضوابط التي تسمح بحرية دخول النقد وخروجه عبر الأراضي الليبية، واعتبارات المصلحة العليا للبلاد.