أعلن صندوق النقد الدولي أن اليمن يحتاج إلى مساعدات مالية عاجلة خلال العام الجاري 2014 لتمويل الإنفاق في ميزانيته مع تقلص احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وتباطؤ وصول مساعدات المانحين.
وقال مسعود أحمد، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق النقد الدولي بعد عرض توقعات الصندوق للمنطقة، إن اليمن لم يتلقَّ سوى ثلث حزمة المساعدات.
وأضاف : "لديهم هذا العام حاجة أكبر إلى التمويل ويتضمن ذلك تمويل الميزانية. لا أقول إنهم يواجهون أزمة لكن حاجاتهم تزيد بالتأكيد هذا العام،" لافتاً الى أن "توقيت وحجم القرض لا يزال قيد الدراسة وإن الصندوق يخطط لمقابلة مسؤولين يمنيين في الأردن في الأسابيع المقبلة لمزيد من المحادثات".
وقال أحمد انه "إذا تم التوصل لاتفاق ما مع صندوق النقد فانه ربما يساعد بعض المانحين في ان يكون بمقدورهم الافراج عن أموال لدعم الميزانية،" مشيراً الى أن السعودية ودولة الامارات العربية وسلطنة عمان أمدت اليمن بوقود في السابق لسد النقص. وبلغت مساعدات السعودية من الوقود ما يصل إلى بليوني دولار.
وستكون الاصلاحات الاقتصادية شرطاً لأي قرض من صندوق النقد. وقال الصندوق إن أحد الإجراءات التي تدرسها حكومة صنعاء إلغاء دعم الوقود المكلف.
ويشكل الدعم ما يصل الى 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويلتهم أموالا يشتد حاجة اليمن اليها للاستثمار في التعليم والبنية التحتية والصحة.