غزة - أ.ف.ب
اغلقت الشرطة الفلسطينية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة صباح الثلاثاء مكتبا لشركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال) في غزة بناء على قرار من النائب العام في القطاع اثر اتهام الشركة ب"التهرب الضريبي".
وافاد مراسل لفرانس برس ان عناصر من الشرطة قاموا صباحا باغلاق المقر الرئيسي "للبيع والعرض" لشركة جوال في منطقة الرمال غرب مدينة غزة، والصقوا على بوابات المقر اوراقا كتب عليها "مقر شركة جوال مغلق بامر من النائب العام".
وكان المستشار اسماعيل جبر النائب العام في قطاع غزة الذي تديره حماس قرر الخميس الماضي اغلاق مقر شركة "جوال" للهاتف الخلوي، "بسبب التهرب الضريبي وعدم تعاون الشركة مع مكتب النائب العام".
وأدانت الحكومة الفلسطينية في جلستها الثلاثاء في رام الله "اقدام حركة حماس على إلزام الشركات الكبرى والمحال التجارية في قطاع غزة بدفع الضرائب، وإغلاق فرع ومعرض شركة جوال في منطقة الجلاء مما دفع مجموعة الإتصالات إلى إغلاق كافة فروع شركتي جوال والإتصالات في قطاع غزة لاستحالة تقديم الخدمات للمواطنين تحت التهديد بأمن وسلامة المشتركين والموظفين".
وأكدت الحكومة في بيان لها "دم مشروعية هذه الإجراءات والممارسات التي تمثل تعميقا للإنقسام وتعطيلا لمسيرة المصالحة، وهي انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطيني، والقوانين الفلسطينية".
وعلى خلفية اغلاق المقر قامت مجموعة الاتصالات الفلسطينية التي تتبع اليها شركة جوال وشركة الاتصالات الهاتفية باغلاق كافة فروعها "احتجاجا على اغلاق المقر وحفاظا على العاملين في شركات المجموعة" وفق موظف كبير في الشركة.
واعتبر الرئيس التنفيذي للمجموعة عمار العكر في بيان صحافي ان اغلاق مقر جوال في غزة يعتبر "اضرارا مباشرا بمصلحة المواطنين مما يفاقم من معاناة اهلنا في قطاع غزة".
وبين العكر ان مجموعة الاتصالات "ملتزمة بالقوانين وبالاجراءات الرسمية" للسلطة الفلسطينية، حيث تخضع المجموعة لكل ما يصدر عن السلطة الوطنية من قرارات وتشريعات بما يشمل التزامها بسداد الالتزامات الضريبية لحكومة الوفاق الوطني".
واوضح ان "هذه الممارسات تعد تعطيلا لخدمات قطاع الاتصالات في قطاع غزة وتهديدا لاستمرارية خدمات القطاع الخاص الفلسطيني في القطاع".
وكان النائب العام توعد الخميس ب"ملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حزم" بحسب البيان.
من جانبه حذر عمر شعبان الخبير الاقتصادي من ان اغلاق مقر جوال له "تأثير سلبي وتداعيات خطيرة على المؤسسات الخاصة مثل البنوك التي يمكن ان تكون عمليا الهدف الثاني".
واكد شعبان ان شركات القطاع الخاص التي ترتبط بمعاملات مع شركات وبنوك دولية مثل مجموعة الاتصالات "لا تستطيع ان تدفع لحماس لانها قد تتعرض لتهديدات".