قالت الشرطة الجنائية في ألمانيا إن الخسائر المالية الناجمة عن الجرائم الاقتصادية التي تمكنت من رصدها العام الماضي بلغت 3.82 مليار يورو أي بزيادة 2% عن العام الذي سبقه.
وحسب التقرير الذى أعلنت عنه الشرطة الجنائية الاتحادية أمس الخميس في مدينة فيسبادن فإن أعداد الجريمة في ألمانيا تراجعت العام الماضي بنسبة 12% لتصبح 71 ألف و 700 جريمة نجحت الشرطة في الكشف عن مرتكبي 31 ألف و459 جريمة منها مما يعني أن عدد الجرائم التي تم الكشف عنها العام الماضي أقل بنحو 10% عما تم الكشف عنه عام 2012.
وأشار معدو البيان إلى أن الأضرار التي تم رصدها جراء الجرائم الاقتصادية يمثل نحو نصف إجمالي الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها مرتكبو الجرائم المالية ولكن الكثير من العواقب المالية تظل مجهولة بسبب عدم قدرة المعنيين على تقدير قيمة الخسائر التي تنجم عن تعرض بعض الشركات لأضرار جراء تراجع قدراتها التنافسية أو تضرر سمعتها بسبب مثل هذه الجرائم.
واشتكى رئيس الشرطة الجنائية في ألمانيا يورج تيرسكه من العدد الهائل لهذه الجرائم التي لا يتم الكشف عنها وقال إنه لا يتم الإبلاغ عن الجرائم الاقتصادية إلا في الحالات النادرة.
وترصد الشرطة الجنائية تحت باب الجريمة الاقتصادية الجرائم المالية مثل جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وجرائم تزوير الحسابات في قطاع الصحة وجرائم الغش في الاستثمار.