وقّعت الحكومة السورية على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط مقابل الغذاء لمواجهة الأزمة الإقتصادية الناتجة عن العقوبات المفروضة عليها على خلفية الأحداث الجارية في البلاد. ونسبت صحيفة الوطن الخاصة الثلاثاء، الى معاون وزير الاقتصاد للتجارة الخارجية حيان سليمان قوله إن الحكومة وقّعت على بروتوكول ينظّم مقايضة النفط مقابل الغذاء، ويتم التباحث حالياً بين الشركات الراغبة في المقايضة ومؤسسة التجارة الخارجية باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الأمر. وأشار إلى أن آلية المقايضة تتضمن فتح مراكز تجارية للدول الأجنبية في سورية مثل دول الاتحاد الجمركي وروسية وبيلاروسيا وكازاخستان والصين وإيران والعراق والهند ودول أميركا اللاتينية وأوكرانيا، من خلال دراسة إمكانية مقايضة القمح الأوكراني بالنفط السوري. وأضاف أن هناك أكثر من 5 شركات من دول مختلفة عربية وأجنبية أبدت رغباتها بالمقايضة، وأحيل ملفها إلى لجان مختصة بالوزارة لدراسة إمكانية التعاون معها، وسيتم البت بهذا الأمر خلال فترة قصيرة بما يضمن مصلحة كل الأطراف. وقال إنه جرت الموافقة على طلب إحدى الشركات مقايضة بعض السلع كالقمح الطري والشعير العلفي والرز مع القمح السوري القاسي والقطن والقطن الخام والفوسفات. وأضاف "نحن مستعدون لنصدّر الكثير من المواد والسلع مثل النفط والألبسة والأقمشة وجميع أنواع المنتجات النسيجية والأغذية والخضار والأحذية والفوسفات والمعدات الهندسية، مقابل استيراد السلع الأساسية والضرورية للمستهلك السوري وفي مقدمتها السلة الغذائية من قمح وشاي وسكر ورز". ونسبت الصحيفة الى مصدر مطلع قوله إن الفترة الماضية شهدت مقايضة السلع والمنتجات الزراعية مع إيران، حيث تم توريد زيت الزيتون إليها مقابل استيراد 100 ألف طن بطاطا لمدة 5 أشهر. وتبرر وزارة الاقتصاد السورية اللجوء للمقايضة لكسر الحصار والعقوبات المفروضة على سورية ووقف التعامل باليورو والدولار. وقال المصدر إن هذه العملية "كفيلة بكسر حدة الأزمة التي تمر بها سوريا وتساهم بانخفاض أسعارها، وخاصة أن الفترة الماضية شهدت نقص العديد من المواد الغذائية الرئيسية واستيراد القمح لأول مرة في تاريخ سورية".