دخلت وزارتا "العدل" و"العمل"، في جدل تنازع الصلاحيات فيما يخص تفاويض الاستقدام، فبعد مضي أكثر من 7 سنوات على قرار وزارة "العمل" منع الوكالات الشرعية لتأشيرات الاستقدام الصادرة من المحاكم وقصر وكالات الاستقدام على التفاويض الصادرة من مكاتب الاستقدام المرخصة من طرفها، تنبهت وزارة "العدل" إلى أن الوكالات والصكوك من صلاحيتها فقط، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص، عادة قرار العمل غير جائز وليس له أثر شرعي، وأن التفويضات والوكالات التي تصدرها مكاتب الاستقدام التجارية غير نظامية.

وأكدت وزارة "العدل" في بيان نشرته مساء الأحد، أن الوكالات والصكوك التي تصدرها مكاتب الاستقدام غير نظامية، وشددت في بيانها، على أن إصدار الوكالات من اختصاصها النظامي حصريا، ولا يجوز لأي جهة انتحال هذا الاختصاص إلا بقرار لائحي بحسب نظام القضاء.

وأضافت وزارة "العدل" في تغريدات بثتها على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن استقطاع رسم على المواطن يعد مخالفا لأن الدولة تؤمنه مجانا.