اعلن وزير الثروات الطبيعية بحكومة اقليم كردستان آشتي هورامي عن تسجيل حكومة الاقليم دعوى قضائية شديدة المضمون بحق الحكومة المركزية العراقية.
وقال في بيان لحكومة الاقليم:"ان فريق المحامين العائدين لحكومة الاقليم، بعثوا رسالة الى محكمة تكساس لتوضيح ادعاءات الحكومة العراقية التي سجلت دعوى لدى محكمة تكساس للمطالبة بمصادرة النفط الخام الذي تم انتاجه وتصديره بشكل قانوني وبحسب الدستور والقوانين العراقية من قبل حكومة اقليم كردستان"، مشيرا الى "ان الرسالة تتضمن ردودا شديدة على ادعاءات الحكومة العراقية".
واوضح "ان الحكومة العراقية تسعى في المحاكم الدولية والمحكمة الاتحادية العراقية للحصول على ما لم يمنحها لها حتى الدستور العراقي، مشددا على انه لن يكون بمقدور الحكومة العراقية الظفر بالدعوى المقامة، لان نفط اقليم كردستان الخام يتم انتاجه وتحميله وتصديرة وفق القانون ووفق حقوق حكومة اقليم كردستان في الدستور العراقي".
واضاف" ان حكومة اقليم كردستان ستوضح جميع الحقائق امام المحاكم الدولية بشأن حقوقها الدستورية المغتصبة من قبل الحكومة العراقية"بحسب قول البيان.
وكانت الخارجية الامريكية نفت مصادرتها لشحنة النفط المصدر من اقليم كردستان قرب ساحل تكساس وقالت انها لا تخضع حاليا للسلطة القضائية للحكومة الامريكية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية جين بساكي في تصريح صحفي اليوم ان "ناقلة النفط رست قبالة ساحل ولاية تكساس و بناء على موقعها الحالي لا تخضع لسلطة القضاء الامريكي".
واوضحت بساكي ان الحكم القضائي الذي صدر يوم امس والذي يقضي بمصادرة شحنة النفط لصالح الحكومة العراقية يكون فعالاً عند دخول ناقلة النفط المجال الجغرافي الذي يخضع لسلطة القضاء الامريكي.
واشارت الى ان حكم القاضي سيدخل حيز التنفيذ حال دخول شحنة النفط السلطة القضائية للولايات المتحدة.
واضافت :" فهمنا هو أنه إذا دخل النفط ضمن السلطة القضائية الامريكية سيتم تنفيذ أمر المحكمة ولكن في الوقت الحالي ما تزال شحنة النفط على متن السفينة التي هي خارج نطاق السلطة القضائية للولايات المتحدة".
واكدت المتحدثة الامريكية على موقف بلادها الرافض لبيع النفط العراقي دون موافقة بغداد قائلة " موقفنا لا يزال هو نفسه، نحن نعتقد ان النفط العراقي ينبغي ان يصدر من خلال الحكومة المركزية في العراق".
وحذرت بساكي الشركات الامريكية مرة اخرى من مغبة شراء النفط المصدر من اقليم كردستان دون موافقة بغداد لما قد تحمله هذه الخطوة من عواقب قانونية".