تمارس منظمات المجتمع المدني المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في النمسا، المزيد من الضغوط على الحكومة لدفعها إلى إصدار قانون يزيل العقبات التي تعوق فتح سوق العمل أمام اللاجئين في النمسا، بينما يتحسب وزير العمل والشئون الاجتماعية، رودولف هندستورفر، من هذه الخطوة بسبب الزيادة المستمرة في نسبة البطالة بالنمسا.

أصدر نائب رئيس الوزراء، راينهولد ميتللينر، مؤخرا إشارات نحو توجه الحكومة إلى فتح سوق العمل أمام اللاجئين، لافتا إلى وجود توجه عالمي يسير في هذا الاتجاه، في إشارة إلى موافقة الشركاء الاجتماعيين على هذه الخطوة مثل رئيس غرفة التجارة النمساوية، نقابة العمال، واتحاد النقابات العام، حيث يتوقع خبراء متخصصون في شئون سوق العمل أن يتم تخفيف القيود على عمل اللاجئين في النمسا مع حلول العام المقبل، عقب الانتهاء من دراسة توضح مدى قدرة سوق العمل على استيعاب اللاجئين والمكاسب الاقتصادية المترتبة على هذه الخطوة.