دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كطرف جديد في تسوية الخلافات العُمالية المزورة لدى وزارة العمل، وذلك بموجب اتفاق وقعته الجمعية مع فرع الوزارة في مكة المكرمة، يتضمن تسهيل حصول أصحاب الحقوق على مستخلصاتهم وحل المشكلات التي تواجه العمال في مواقع العمل.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة الدكتور عمر حافظ، وعن فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة المدير العام للفرع عبد الله العليان، التعاون والتنسيق بين الجهازين لدراسة الحالات التي تُعرض عليهم والتوجيه العاجل بما يتفقان عليه ورفعها للجهات المعنية وحل المشكلات سريعا.

وأوضح الدكتور عمر حافظ أن الاتفاق يضمن التنسيق والتعاون بين الجهتين بما يحقق حماية حقوق العمال والعاملين في شركات القطاع الخاص ما يسهم في حل الصعوبات التي تواجهها العمالة سواء كانوا سعوديين أو وافدين.
وأضاف حافظ أنه "وسيكون هذا التنسيق بشكل منتظم عن طريق دراسة حالات تختص بها لجنة مشتركة بين الجهتين تتكون من خمسة أعضاء من العمل والحقوق إضافة لأحد المستشارين القانونيين".

 وأكد أن اللجنة ستبدأ العمل فورا بالمسار السريع لحل القضايا والحالات التي تُعرض عليها لإيجاد الحلول التي تحقق مصلحة العامل ورب العمل في إطار نظام العمل وحقوق الإنسان، على أن تقوم مذكرة التفاهم بدراسة ما يحال إليها من قضايا وحالات وتسهيل الإجراءات لحلها.
ونوه بأن مدلولات توقيع الاتفاق تأتي ضمن أهداف وزارة العمل بالتعاون مع جميع الأطراف للإسهام في حل القضايا العمالية ومن ضمنها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.