دعت تنزانيا إلى مراجعة "اتفاقية عنتيبي الإطارية، التي وقعتها دول حوض نهر النيل العام 2010، وذلك مراعاة لحاجات مصر المائية، وفًقا لمراسل الأناضول، الذي أكّد أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي التنزاني، برنار كاميليس ميمبي أعلن أن "تنزانيا تشعر أن الفصل (في الاتفاقية) الذي يتحدث عن توفير حصة متساوية وعادلة للموارد الطبيعية من نهر النيل لجميع الدول يُجب أن يعاد النظر فيه لصالح مصر، باعتبار أنها بلد صحراوي، والنيل فيها يمثل شريان الحياة"، في وثيقة مكتوبة قدمها إلى برلمان بلاده، خلال جلسة الإثنين.
ووقَّعَت دول منبع نهر النيل (إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا)، في العام 2010، اتفاقية إطارية، في العاصمة الأوغندية عنتيبي، لطلب حصة إضافية من مياه نهر النيل، وفي العام التالي انضمت بوروندي إلى الاتفاقية، الهادفة إلى التخلص من معاهدة تعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتمنح مصر والسودان نصيب الأسد من مياه نهر النيل، وفقًا لدول "عنتيبي".
وأعلن الوزير ميمبي أن تنزانيا تعتقد أنه من الضروري التفكير في عدد سكان مصر، موضحًا أن مصر دولة صحراوية لا يوجد لديها نهر ومياه جوفية أو سقوط أمطار كافية، في حين أكد مراسل الأناضول أن الحكومة التنزانية لم تقدم بعدُ "اتفاقية عنتيبي" إلى البرلمان للتصديق عليها.