اعتبرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الاربعاء ان المانيا قد تضطر الى انفاق 14مليار يورو السنة المقبلة لمواجهة اكلاف تدفق اللاجئين الذين بلغت اعدادهم رقما قياسيا، مؤكدة ان بالامكان "التحكم" في هذا المبلغ.

وحضت المجموعة برلين على تسريع البت في طلبات اللجوء والعمل على دمج اللاجئين في سوق العمل في حين تستعد المانيا لاستقبال نحو مليون لاجئ السنة الحالية.

وراى المجلس الالماني للخبراء الاقتصاديين في تقريره السنوي الى حكومة المستشارة انغيلا ميركل ان "تدفق المهاجرين اظهر ان المانيا ليست محصنة ضد المشاكل العالمية".

وقدرت المجموعة حجم الانفاق العام الاضافي بين 5,9 الى 8,3 مليارات يورو السنة الحالية وبين 9 الى 14,3 مليار السنة المقبلة وفقا لاعداد اللاجئين.

واضافت "نظرا لقوة المالية العامة والنطاق الواسع للسياسة الاقتصادية لتعزيز الفعالية، فان النفقات الاضافية المتعلقة باللاجئين تبدو قابلة للتحكم".

وكان وزير المالية ولفغانغ شويبله قدم ميزانية الانفاق الاضافي بحجم 8 مليارات يورو لسنة 2016، وقد اعلن الاسبوع الماضي ان المانيا ستكون قادرة على التعامل مع عبء مالي اضافي.

وحذرت المجموعة من ان "دمج اللاجئين بنجاح يتطلب بذل جهود كبيرة في مجالي التعليم والتدريب"، مؤكدة "ضرورة التقليل من الموانع امام دخول سوق العمل".

وقال الخبراء في توقعات على نطاق اوسع انهم يتوقعون ان ينمو الاقتصاد الالماني القائم على التصدير بنسبة 1,7 في المئة السنة الحالية وبنسبة 1,6 في المئة عام 2016، أسرع قليلا من المعدل في منطقة اليورو.

وقال رئيس الفريق كريستوف شميت "من المرجح أن تستمر التطورات الاقتصادية الايجابية خلال العامين الحالي والمقبل".

واضاف "لكن تدفق اللاجئين جعل من المهم جدا ضمان حيوية اقتصاد المانيا في المستقبل من خلال ايجاد الظروف الاقتصادية الصحيحة".