حذر آخر تقرير صادرعن بنك الجزائر المركزي من أن الوضع المالي المريح للجزائر لا يجعلها في منأى عن صدمات اقتصادية خارجية سببها انخفاض أسعار النفط.
ونقلت صحيفة ((الخبر)) الجزائرية اليوم (الإثنين) عن التقرير الذي تناول التوجهات النقدية والمالية للبلاد للربع الأول من 2014 تحذيره من المخاطر التي يمكن أن تهز الاقتصاد الجزائري مثله مثل اقتصاديات الدول الصاعدة جراء انخفاض أسعار البترول على المدى القصير.
واعترف التقرير بهشاشة الميزان التجاري الذي يتأثر بتراجع عائدات الصادرات من المحروقات نهاية مارس الماضي إلى ما قيمته 1.84 مليار دولار أمريكي, ما نتج عنه تراجع في الحساب الجاري للميزان التجاري الخارجي بما قيمته 470 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى تراجع عائدات صندوق ضبط إيرادات المحروقات إلى مستوى 7 آلاف و773 مليار دينار (أكثر من 60 مليار دولار أمريكي) نهاية الربع الأول من 2014, مقابل 5 آلاف 238 مليار دينار في ديسمبر 2013.
وصندوق ضبط الإيرادات هو الصندوق الذي تذهب إليه فوائض عائدات النفط فوق سعر 37 دولارا للبرميل الذي تحدد به الحكومة الموازنة السنوية.
وعادة ما تلجأ الحكومة إلى هذا الصندوق الذي أنشأه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في العام 2000 لسد العجز في الموازنة العامة للبلاد.
من ناحية أخرى, سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في مبالغ القروض الموجهة للاستثمارات حتى مارس 2014 بمعدل 3.06 في المائة, لتصل إلى ما قيمته 5 آلاف و314 مليار دينار منها 74.25 في المائة قروض متوسطة وطويلة الأجل.
وسجل التقرير أيضا استمرار تراجع وتيرة التضخم منذ 2013 ليصل إلى أدنى مستوياته خلال الربع الأول من 2014 بما معدله 1.9 في المائة, مقابل 2.27 في المائة في فبراير 2013.