أعلن مساعد الأمين العام في وزارة العمل الأردنيّة مدير العمالة الوافدة، إبراهيم السعودي، أن الوزارة أصدرت منذ بداية حملة تصويب الأوضاع التي بدأت في 16 أذار/مارس الماضي، ألف تصريح عمل، 70% منها لعمّال من الجنسيّة المصريّة، وأن إيرادات الوزارة من هذه التصاريح بلغت 20 مليون دينار أردنيّ.
وأكّد السعودي، في تصريحات صحافيّة، أن الأربعاء المقبل هو اليوم الأخير لمهلة تصويب الأوضاع، وأنه لا نية لتمديد مهلة التصويب لأي سبب من الأسباب، وأن المهلة كانت كافية، وبناء على تنسيق مع السفارات المعنيّة في الأردن، وأن الوزارة وبالتعاون مع الجهات الأمنيّة ستنفذ حملات تفتيشيّة واسعة اعتبارًا من تاريخ 18 أيار/مايو الجاري، بحيث سيتم زيادة الفرق التفتيشيّة لتصل إلى 50 فرقة في مناطق المملكة كافة، وبمعدل يصل إلى 14 ساعة عمل يوميًّا، وستنطلق هذه الفرق اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وفي بعض القطاعات ستبدأ منذ الخامسة صباحًا.
وكشف مساعد الأمين العام في وزارة العمل، أن الوزارة بصدد إصدار نظام جديد لتصاريح العمل، بحيث يتضمن زيادة على الرسوم في بعض القطاعات بنسب متفاوته، وذلك تماشيًا مع الإستراتيجيّة الأردنيّة للتشغيل، وأن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونيّة الصارمة بحق أية مؤسّسة تقوم باستخدام عمالة وافدة مُخالفة، تصل إلى غرامات مالية كبيرة، وكذلك إغلاق المؤسّسات التي تُكرّر مثل هذه المخالفات.