طالبت وزارة النفط ، حكومة اقليم كردستان بايقاف عمليات تهريب النفط الى تركيا فوراً وتسليم النفط المستخرج من حقول الاقليم الى وزارة النفط ، والافصاح عن مصير الايرادادت المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية.
واستنكرت في بيان لها " عمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول أقليم كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ، والذي تعده مساساً بالسيادة والثروة الوطنية ، ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية ".
وعبرت الوزارة عن رفضها وبشدة " للتصريحات والتهديدات الصادرة من حكومة الاقليم مؤخرا في تجاوز صارخ على السيادة الوطنية وتماديها في ذلك كثيرا ، وافتقرت الى الحلم والحكمة والموضوعية وخلط الاوراق في محاولة لتضليل الرأي العام وأخفاء حقيقة تجاوزاته على الثروة الوطنية طيلة السنوات الماضية لابتزاز الحكومة الاتحادية في محاولة يائسة للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب العراقي وثروته السيادية ".
وشددت على انها " لن تسمح بتاتاً المساس بالثروة الوطنية ، وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لان هذه الثروة هي ملك لابناء شعبنا سواء في أربيل او الانبار او البصرة او السليمانية او ميسان او ديالى وغيرها من المحافظات ".
وطالب البيان حكومة الاقليم بترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا " لانها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل أعتبار ".
وتابع :" أن الوزارة تراهن على شعبنا والقوى الوطنية الخيرة في الاقليم وفي مدن العراق كافة لرفض هذه التجاوزات التي تهدف الى تمزيق وحدة البلاد والاضرار بثروته النفطية و تهديد مستقبله ، وأن الاقليم سيكون أول المتضررين من ذلك وهذا ما لا نقبل به ، وان وزارة النفط سوف لا تتوانى في الدفاع عن حق شعبنا في الاقليم أو المحافظات الأخرى قبل غيرهم وأعادة الامور الى نصابها الصحيح ".
وقدمت الوزارة في بيانها عددا من الحقائق امام المواطنين والرأى العام منها انه ومدى السنوات الماضية كانت حكومة إقليم كردستان تتسلم حصتها من الموازنة العامة للعراق وبنسبة (17%) في حين أنها لم تفِ بالتزاماتها بموجب قوانين الموازنة المركزية بدءاً من قانون موازنة عام 2012 الذي نص على أن يسهم الإقليم بـ (175) ألف برميل/ يوم في صادرات العراق النفطية مما تسبب في خسائر مالية للموازنة الاتحادية.
وفي عام 2013 لم تفِ حكومة الإقليم أيضا بالتزاماتها التي نص عليها قانون الموازنة العامة ولم تسلم الكميات المنصوص عليها في الموازنة وهي (250) ألف برميل / يوم مما تسبب في عجز تجاوز التسع مليارات دولار في موازنة العام المذكور.
وتابعت :" ان قانون الموازنة المركزية لعام 2014 ، الذي ينتظر التصويت عليه من قبل البرلمان ، يلزم الإقليم بتسليم (400) ألف برميل/ يوم الى الحكومة الاتحادية لتصديرها من قبل شركة تسويق النفط /سومو/ ، وهو ما لم تلتزم به حكومة الاقليم رغم مرور اكثر من اربعة اشهر من العام الحالي ، مما سبب ذلك بأضرار وخسائر وعجز كبير في الموازنة ".
وعبرت الوزارة في بيانها عن الاستغراب من بيان حكومة الإقليم من أن التصدير عبر ميناء جيهان التركي ما هو إلا استمرار لما كان يتم سابقاً بعلم وزارة النفط ، وهو ادعاء لا يمكن تفسيره إلا بكونه تضليلاً متعمداً للحقائق خصوصاً وأن بيان الإقليم هو أول اعتراف رسمي بضلوعه في عمليات التصدير بالشاحنات بعد سنوات من النفي.
واشارت الى " امتناع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم عن حضور جلسات المحكمة الاتحادية التي كانت تنظر في الدعوى التي اقامتها وزارة النفط متجاهلة الدعوات المتكررة من هيئة المحكمة للبت في القضية، وهو ما يتناقض مع ادعاءات الإقليم بأن تصديره النفط حق دستوري ".
واعتبرت الوزارة لجوءها الى " دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية /icc/ ضد تركيا وشركة /بوتاس/ حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي ، لالزام الحكومة التركية التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط والتي تنص في بعض فقراتها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان أن تكون حصرا بوزارة النفط الاتحادية العراقية ".
واستغربت الوزارة في بيانها " ما ورد في بيان حكومة الإقليم من أن التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية مخالف للقانون العراقي والدولي لعدم كون الإقليم طرفاً فيه ما ينم عن تضليل واضح للقضايا ، فالعراق لم يلجأ الى التحكيم الدولي في قضية دستورية داخلية بشأن حق التصدير التي هي من اختصاص المحكمة الاتحادية وطرفها الإقليم ، لكن التحكيم يخص خرقاً واضحاً لنص في اتفاقية مع الجانب التركي بشأن حصر استخدام الأنبوب وتحميل النفط في جيهان، والإقليم ليس طرفاً في تلك الاتفاقية فلا يُعقل أن يكون طرفاً في التحكيم ".
واكدت " عدم صحة ما ورد من أن الإقليم قام بدعوة /سومو/ لحضور تحميل النفط في جيهان ، بل على العكس منه فقد مُنع ممثلو /سومو/ وشركة نفط الشمال من حضور ذلك وهو ما شكل خرقا آخر لاتفاقيات الأنبوب العراقي التركي ".
وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد اكد " ان تصدير حكومة اقليم كردستان النفط الى تركيا الاسبوع الماضي غير قانوني وعلى تركيا تحمل جميع التبعات القانونية المترتبة على ذلك ".
واضاف :" ان وزارة النفط تحذر جميع الشركات النفطية الأوربية من شراء النفط العراقي الذي يتم تصديره بطريقة غير مشروعة من قبل حكومة اقليم كردستان ".