كشف عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة علي القرشي عن إيقاف وزارة العمل 120 مكتبا للاستقدام لمخالفتها نظام "مساند"، ملقيا باللوم على المسؤولين بسبب عدم الإفصاح عن برنامج "مساند" ووضع شرح مفصل عن الحلول التي يمكن أن تسهل عملهم وتبعدهم عن الخسائر.

وأضاف في تصريح إلى صحيفة "الوطن": "إيقاف نظام مساند لأكثر من 120 مكتبا للاستقدام من جملة 230 مكتبا عاملا في سوق الاستقدام أضر بالعملاء أولا ثم أصحاب مكاتب الاستقدام التي ستفقد ما يقارب من 100 ألف تأشيرة، ما سيعود ضرره على الجميع".

وقال القرشي إنه يمتلك مكتبا للاستقدام وناله الضرر بعد توقف نشاطه في الاستقدام من ثلاث دول، والإيقاف تم دون توجيه أي إنذار للملاك أو العاملين في قطاع الاستقدام، وكان من الأولى أن يتم وضع خطط تصنيفية للتعامل مع المكاتب العاملة في قطاع الاستقدام، مشيرا إلى أن بعض المكاتب ستتعرض إلى خسائر تقدر بالملايين، إضافة إلى فقدانها الصدقية بالسوق.

وكان نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أوضح في تصريح سابق، أن نشر تكاليف الاستقدام عبر موقع "مساند"، الذي تشرف عليه وزارة العمل، أصبح إلزاميا ابتداء من محرم الماضي، على أن ينتهي في الـ11 من صفر، وقال إن الوزارة تشيد بجميع الشركات والمكاتب التي تعاونت في الإفصاح عن تكاليف الاستقدام لديها في الوقت الذي تؤكد فيه أنها لن تتساهل مع الشركات والمكاتب الصامتة، التي لم تنشر تلك التكاليف ليطلع عليها المواطن ويتمكن من اختيار الأنسب له. وأكد الحقباني أن الوزارة تهدف من هذا التنظيم إلى نشر مفهوم الشفافية في أسعار الاستقدام أمام المواطنين بوضع خيارات سعرية متنوعة.

وقد دعا نائب وزير العمل المواطنين المستفيدين كافة إلى الإبلاغ عن أية فروقات يجدونها بين الأسعار المعلنة والأسعار التي تطلبها منهم المكاتب على أرض الواقع، وذلك لضمان رفع درجة التنافس بين المكاتب والشركات لتقديم أفضل الخدمات، الأمر الذي سيسهم في تحقيق مصلحة جميع أطراف عملية الاستقدام.

من جهته، قال علي الغامدي "صاحب مكتب للاستقدام بجدة"، إن الإيقاف الفوري أضر بكثير من العملاء وأصبح الموظفون بلا رواتب في وقت تسعى فيه الدولة إلى إيجاد تسهيلات لرجال الأعمال، ويؤكد أنه سجل في موقع "مساند" وهو برنامج معطل لا يستوعب البيانات التي يدخلها المستقدم، مبينا أن مصلحة الوطن تخفيف العبء عن المرضى والمحتاجين للعمالة، وأضاف: يعاني الآلاف من المواطنين من تأخر استقدام العمالة بسبب لجوء بعض الدول التي تورد عمالة للمملكة إلى وضع اشتراطات تعجيزية تعود بالخسارة على الشركات والأفراد.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق أنه بإمكان المواطنين الإبلاغ عن أية مخالفة من خلال الموقع الإلكتروني: musaned.gov.sa عبر قسم الشكاوى والنزاعات، أو من خلال مكاتب العمل في جميع مناطق المملكة أو التواصل عن طريق مركز الاتصال لخدمة العملاء "920001173".