ينتظر ان يطلق العمّال المياومون في مؤسسة كهرباء لبنان، سلسلة تحركات جديدة قريباً، احتجاجاً على عدم تجديد عقدهم، الذي ينتهي أواخر الشهر الجاري مع الشركة المتعاقدة مع المؤسسة". وتفيد مصادر العمّال بأن "عدم تجديد العقد الذي لا يزال عالقاً لدى إدارة المؤسسة، سيجعل حوالي 480 عاملاً من دون رواتب بدءا من الشهر المقبل"، كاشفة أن "الشركة الحالية المتعاقدة مع المؤسسة لا ترغب بتجديد عقدها لاعتبارات مالية بسبب نتائج الشكوى التي تقدم بها العمّال ضد الشركة في وزارة العمل، حيث ترتب عن ذلك مبالغ طائلة لم تكن مبرمة ما بين المتعهد وكهرباء لبنان". وتقول المصادر، "ان هناك نية لتأخير إنجاز هذا العقد إمعانا في إذلال العمّال لمشاركتهم في الاعتصام التاريخي في صيف العام الماضي"، محذّرة من أن "التباين في وجهات النظر حول صيغة بنود العقد، لا سيما ما يتعلق منها بالإجازات السنوية والمنح المدرسية، وزيادة الرواتب، باتت مقصودة لحرمانهم من أبسط حقوقهم". وكان اجتماع عقد في وزارة العمل لتقريب وجهات النظر بين المياومين والشركة المشغلة، إلا أنه، بحسب المجتمعين، رفضت الإدارة الالتزام بما طلبته الوزارة، لا سيما تسديد الراتب أول كل شهر، ودفع المنح المدرسية، وقد ربطتها بصدور مرسوم اشتراعي، كذلك احتساب الأعياد (عدا عيدي الاستقلال والعمّال)، ومواكبة الدوام بدوام الموظفين الثابتين. وسط ذلك أكد أمين سر "لجنة المتابعة للعمال المياومين وجباة الاكراء" جاد الرمح ، أن "جميع العمّال الذين يعملون لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بإدارة شركة ترايكوم، والعمّال المنضوين تحت إدارة شركات مقدمي الخدمات الثلاث البالغ عددهم حوالي 2500 عامل، يرفضون بعض التعديلات الواردة في اقتراح قانون معجل مكرر الرامي لملء المراكز الشاغرة في مؤسسة كهرباء لبنان". واعتبر أن "الاقتراح المقدم من النواب إبراهيم كنعان وعلي بزي وعلي عمار، قد أفرغ من مضمونه، بهدف إعادة احياء مشروع قانون وزير الطاقة والمياه جبران باسيل، الذي شكل ساعة إعلانه مادة خلافية حادة، ما دفع المياومين يومذاك إلى إطلاق سلسلة اعتصامات توجت بالاعتصام التاريخي الذي علّق في 3 آب/اغسطس 2012، بعد الاتفاق السياسي".