أعلن سامل فلاديسلاف خوخلوف، نائب رئيس مصرف /برومسفيازبنك/ الروسى المملوك لقطاع مصرفى عالمى، أن العقوبات المفروضة على البنوك الروسية أدت إلى تباطؤ فى عملية تسديد المدفوعات من البلاد .

وقال خوخلوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء "ايتارتاس" الروسية فى نشرتها بالإنجليزية- أن المدفوعات أصبحت بطيئة .. لافتا إلى إن معظم البنوك الروسية تعالج العملات المدفوعة بشكل يدوي، ولاسيما المدفوعات من قبل البنوك المفروض عليها العقوبات كما خفضت من سرعة دوران العملة في النظام واجبرت البنوك على الحفاظ على أكبر قدر من أرصدة الحسابات لتوفير الاستقرار .
وتابع المسؤول القول إن الحظر المفروض على شراء السندات ضرب البنوك أيضا.

وأضاف " سيكون من الصعب جمع الأموال في سوق رأس المال ولكن يوجد استثناءات كما توجد شركات تعرض بنجاح سندات حتى مع هذه الأحوال..لافتا إلى أن وضع العملة قد يزداد سوءا إذا تصاعدت الأزمة غير أنه فى ذلك الوقت بدأت البنوك فى اتخاذ خطوات لحماية أنفسها من المخاطر منذ مارس الماضى ..

وأضاف خوخلوف ان البنك الخاص سجل زيادة فى أعداد العملاء منذ فرض العقوبات على البنوك التى تحكمها الدولة، فقد حول بعض العملاء أموالهم للبنوك الخاصة.. لافتا إلى أن السياسة القاسية للبنك المركزى ضد البنوك الصغيرة والمتوسطة ساهمت أيضا فى تدفق العملاء، واحتمالية عكس مسار العقوبات المفروضة ضد الشركات الأجنبية بروسيا ساعد أيضا فى ذلك التحول .

وفى الفترة من يناير الماضى وحتى يونيو نمت إيداعات العملاء فى البنوك بنسبة 11 % إلى 543 بليون روبل .
ونوه المسؤول أيضا إلى أن البنك الخاص يخطط إلى اجتذاب أكثر من 300 مليون دولار من المساهمين ومن الأسواق هذا العام لزيادة رأس المال ، كما يخطط البنك أيضا إلى رفع ذلك المبلغ إلى 700 مليون دولار فى عام 2014 كما أن الجزء الأكبر من المبلغ قد تم جمعه فى بالفعل فى 7 سنوات إلى 300 دولارفقد خضع إلى موضع سندات اليورو فى شهر يونيو .

يشار إلى أنه فى يوليو الماضى وسعت الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على روسيا ، وحظرت العديد من الشركات والبنوك المملوكة للدولة من أخذ قروض متوسطة وطويلة المدى داخل البلاد ومنع شركتها من شراء أسهم وسندات من المنظمات المعاقبة ، كما أنه فى وقت لاحق فرض الاتحاد الأوروبى قيودا مشابهة على العديد من البنوك المملوكة للدولة .