كشفت لجنة في البرلمان السوداني، عن ملاحقة متهمين هاربين بواسطة "الإنتربول" لاعتدائهم على أموال عامة، معلنة استرداد 10 ملايين جنيه، من جملة 17 مليوناً من المال المعتدى عليه، في الأجهزة الحكومية السودانية القومية والولائية.
وأوضحت رئيسة لجنة التشريع والعدل في البرلمان تهاني علي محمد علي، أنه تم استرداد مبلغ 10 ملايين و 306,185 جنيهًا، من جملة المخالفات المالية المتعلقة بالأجهزة القومية في المراكز والولايات، التي وردت في تقرير المراجع العام في الفترة من أيلول/سبتمبر 2012، وحتى آب/أغسطس 2013، والبالغة 17 مليون 346,819 جنيهًا.
وذكرت علي، أنّ جملة الأموال المستردة جاءت عبر 23 دعوى من جملة 43 دعوى من المخالفات المالية، مشيرة إلى أنّ 4 دعاوى من المخالفات المالية لا يزال المتهمون فيها هاربين، اتخذت في 3 منها إجراءات الاسترداد عن طريق "الإنتربول".
ووصفت اللجنة إدخال وزارة العدل لفئات جديدة في قانون مكافحة الثراء الحرام، والتي استهدفت المحاسبين والصيارفة وأمناء المخازن، وصفته بالخطوة بالمتأخرة، لافتة إلى صدور القانون منذ العام 1989، وشددت على ضرورة أخذ إقرارات الذمة قبل تسلم المهام الموكلة للأشخاص المعنيين لمزيد من الشفافية.