أصدرت وزارة المال السوريّة قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، لخمس عشرة شخصية، يعتبر بعضها من أكثر المعارضين حدّة وضراوة وعمالة واستعداء لوطنهم وشعبهم، حسب نص القرار.
وطالت قرارات الحجز كلاً من أحمد معاذ الخطيب الحسني بن محمد أبو الفرج، وجورج عطا الله صبرا، وميشيل حنّا كيلو، ورياض سيف بن مسلم، ومحمد كمال اللبواني بن عبد الله، وهيثم المالح بن خليل، وسهير الأتاسي بنت جمال، ومحمد أسامة المنجد بن فاروق، وأسامة محمد قاضي، وأنس عبد الرحمن عيروط، وعدنان محمد الشغري، وفاروق فؤاد مردم بك، وبسام جعارة بن محمد فؤاد، وجبر حسن الشوفي، وسمير نشّار بن عبد الكريم .
وأوضحت وزارة المال، في قرارها أنَّ "أسباب الحجز على أموال بعض هؤلاء تعود إلى انضمامهم إلى منظمة إرهابيّة، تهدف إلى تغيير نظام الحكم في الدولة، وهدم كيان الأمة، وزعزعة استقرارها، ودعمهم الأعمال الإرهابية، والمجموعات الإرهابية المسلّحة، بالمال والسلاح، ودسّ الدسائس لدى دولة أجنبية معادية، قصد الاعتداء على القطر، وتهديد أمنه، وسلامة أراضيه".
واشارت إلى أنَّ "من أسباب الحجز أيضاً القيام بتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة داخل القطر، وتوفّر معلومات عن علاقة بعضهم مع موضوع إدخال السلاح لاستهداف الرموز العلمية والدينية".