كشف النائب العام الجزائري أنه أرسل طلبًا إلى سلطات ثلاث دول هي إيطاليا، سويسرا والإمارات العربية المتحدة للتعاون في التحقيقات الجارية حول قضايا فساد هزت قطاع النفط في الجزائر مؤخرًا. ولم يشر النائب العام إلى طبيعة التعاون الذي يمكن أن تقوم بها تلك الدول، لكن مصادر قضائية كشفت لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن الأمر "يتعلق بالتدقيق في حسابات بنكية وتتبع آثار تحويلات مالية لأشخاص متورطين في القضية". وقال النائب العام، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الخميس، بشأن قضية الفساد في شركة النفط الحكومية سوناطراك إن "التحقيق القضائي سيجرى دون شك بوتيرة أسرع، وسيتم استدعاء المتورطين أو إصدار أوامر قضائية ضدهم". وأضاف أن قاضي التحقيق لجأ إلى إصدار مذكرات قضائية دولية موجهة الى كل من السلطات القضائية السويسرية والايطالية وكذا بالإمارات العربية المتحدة. وكانت وسائل إعلام ايطالية كشفت مطلع شباط/فبراير الماضي معلومات حول فتح نيابة ميلانو تحقيقا حول شبهات فساد لعملاق الصناعة النفطية في إيطاليا "ايني" عبر فرعها "سايبام" في الجزائر، وذلك بعد تورط مدير عام الشركة الايطالية في الجزائر باولو سكاروني في دفع "رشاوي" إلى وزير الطاقة والمناجم الجزائري سابقا شكيب خليل ومساعديه. ولم يمر وقت طويل على تفجير هذه القضية من جانب الصحف الإيطالية، حتى فجرت الصحف الكندية قضية جديدة عندما كشفت أن القضاء الكندي فتح تحقيقا مع الشركة الكندية "أس أن سي لافالان" المتخصصة في المنشآت الهندسية الكبرى للاشتباه بقيامها باللجوء إلى طرق مشبوهة للحصول على صفقات مع شركة سوناطراك الجزائرية. وفي نفس السياق، ذكر بيان النيابة العامة بالجزائر أن "قاضي التحقيق  طلب من السلطات القضائية الايطالية  الموافقة على الانتقال شخصيا بصحبة ضباط من الشرطة القضائية الجزائرية إلى محكمة ميلانو بايطاليا بهدف لقاء زملائه الايطاليين المكلفين بالتحقيق في الملف المفتوح لديهم  بشأن وقائع مماثلة".