يواجه البنك العربي، محاكمة في الأسبوع القادم في نيويورك، بشأن مزاعم بأنه قدم دعما ماديا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فيما وصفها أحد محامي المدعين بأنها أول قضية تتعلق بتمويل الإرهاب ضد بنك تحال للمحاكمة في الولايات المتحدة.

وكان نحو 300 أمريكي من ضحايا أو أقارب ضحايا هجمات يزعم أن حماس ارتكبتها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في الفترة بين عامي 2001 و2004، قد رفعوا دعاوى قضائية ضد البنك، الذي يتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا له في عام 2004.

ويوجد نحو 200 مدع آخرين في القضية قدموا مطالبات ضد البنك تتعلق بهجمات ألقي باللوم فيها على كتائب شهداء الأقصى وجماعات أخرى لم تقدم بعد للمحاكمة.

واتهم المدعون البنك بانتهاك قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي الذي يسمح لضحايا المنظمات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمات إرهابية أجنبية بطلب تعويضات.

وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية حركة حماس على أنها منظمة إرهابية في العام 1997 .

وقال البنك العربي إنه لم يتسبب في الهجمات أو يقدم دعما ماديا لها.