كشف تقرير جديد للبنك الدولي أن الاردن، ومصر، وتونس، وإيران، ولبنان، واليمن، وليبيا، محصورة داخل دائرة «سوء السياسات وضعف النمو» التي تحول دون انتقال اقتصادها إلى مسار النمو المستدام، وذلك بحسب أحدث نسخة من الموجز الاقتصادي الفصلي عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر عن البنك .

وقال الموجز الاقتصادي الفصلي الاخير لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان الدين الداخلي للاردن شكل ما نسبته 77% من الناتج المحلي الاجمالي حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي، وشكلت البطالة ما نسبته 18%، اما نسبة النمو المتحققة فكانت 3.1% حتى نهاية اذار الماضي.

ويخلص التقرير الذي جاء بعنوان «التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية - تحديات أمام سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بأن الوضع قد تفاقم بعد انتفاضات العام 2011 التي شهدتها هذه الدول، مشيرا الى انه على رغم ما ظهر حديثا من دلائل عن تحسن اقتصادي في الاردن ومصر وتونس ولبنان، فإن معدل النمو مازال ضعيفا ولا يستطيع أن يخلق فرص العمل المطلوبة، فالعجز المالي مازال مرتفعا والدين العام يتزايد بمعدل أسرع من ذي قبل، ما يترك مجالا ضئيلا للاستثمار المعزز للنمو، كما توقف نشاط القطاع الخاص، أما الوظائف القليلة التي ظهرت في القطاع العام فقد تم شغلها عن طريق الوساطات ليبقى الشباب العاطل في حالة إحباط. وانتقل كثير من العاملين إلى القطاع غير الرسمي، لتظهر بذلك فئة ضخمة ضعيفة معرضة للصدمات الخارجية.

وقام البنك الدولي بعد العام 2011 من تخفيض توقعاته للنمو في هذه الدول خاصة الاردن ولبنان والتي كانت نسبة النمو المتوقع فيها ما بين 6%-7% لتتراجع النصف، وتصل الى 3% تقريبا.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة في هذه الدول السبع، اكد التقرير ان ضعف النمو تأثر بشكل كبير مع تزايد معدلات البطالة خاصة بين الشباب (15-24 سنة)، حيث بلغ في 39%، واشار التقرير الى ان تقديرات غير رسمية اظهرت ان معدلات البطالة في الاردن ضمن هذه الفئة العمرية بين الشباب والشابات تصل الى 50%.