تمكنت قوات الشرطة  في غزة, أمس الأربعاء، من فض اعتصام موظفي حكومة غزة السابقة أمام البنوك، بعد احتجاجهم على عدم صرف رواتبهم بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني, في وقت يتم فيه صروف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية .
وكان عشرات الموظفين في غزة تجمعوا في محيط البنوك في جميع محافظات قطاع غزة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم, وأوضحت الشرطة أنه ما زال العشرات من الموظفين ينتشرون حول البنوك.
وكانت مناوشات وقعت أمام البنوك في عدد من محافظات قطاع غزة، وأغلق عناصر الأمن في غزة الصرافات الآلية أمام موظفي السلطة الذين اصطفوا لاستلام رواتبهم .
وفي المقابل قالت مصادر في أجهزة الأمن في غزة, إن بعض الموظفين في الحكومة السابقة بلباس مدني اشتبكوا مع موظفي حكومة رام الله ومنعوهم من استلام رواتبهم، مما اضطر أجهزة الأمن للتدخل لوقف الاشتباكات أمام البنوك.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو, إن معالجة آثار الإنقسام تحتاج إلى حكمة وجهد من الجميع، مطالبًا الجميع بتحمل مسئولياتهم الوطنية من أجل انجاح اتفاقية المصالحة وعمل حكومة الوفاق الوطني .
وطالب بسيسو جميع الأطراف بالهدوء والتريث وعدم الانجرار وراء أي توترات من شأنها أن تعرقل عمل الحكومة ولا تخدم سوى من يتربصون بالاتفاق والوحدة الوطنية ويراهنون على فشل المصالحة.
ووصف الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري, ما يحدث من منع الموظفين في قطاع غزة من استلام رواتبهم بـ "البلطجة" .
وأكد الضميري أن التصرفات التي تتم إضافة إلى مطالبات حركة حماس في الضفة الغربية بالاضراب الشامل دون التوافق مع القوى الوطنية, هي محاولة تخريب للمصالحة, مؤكدًا أن تلك التصرفات تخالف ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.