أعلن جراتسيانو ديلريو الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء استقرار رأى الحكومة على تجنب فرض أي نوع من الضرائب الإضافية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي لا تزال قائمة في إيطاليا.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم الخميس:"لقد استقرت هذه الحكومة على أنه لا زيادة في الضرائب، بل أتينا لنفعل العكس: سنعيد المال عن طريق خفض الإنفاق غير المنتج والاستعانة بالكفاءات واجتذاب رؤوس الأموال الخاصة. كما طمئن النقابات بأنه لن تكون هناك ضريبة على الممتلكات".
وذكر ديلريو: "لن نتجاوز الـ 3٪، إن البلاد لديها كل الوسائل للحفاظ على معايير الاتحاد الأوروبي، كي تواصل إنتاج فائضاً أولياً. لقد اتخذنا طريقاً صحيحاً ولن نتخلى عنه.. ولا أرى في الأفق نظاماً ثلاثياً ولكن ضرورة الاستقرار وعمل إصلاحات يتم الموافقة عليها وتنفيذها.. ونحن مقتنعون بأن النصف الثاني من 2014 سيكون مختلفاً سيتأثر بما اتخذناه من تدابير وإجراءات.. حيث أن بيانات المعهد الوطني للإحصاء تعطي بارقة أمل، كما توجد مؤشرات إيجابية حول سوق العمل، وهناك عودة للمستثمرين الأجانب.. وأن معدل النمو المقدر بـ 0.8 لعام 2014 يبدو بعيداً في الوقت الحالي، ولكن سنرى الحسابات في النهاية".
وأضاف الوزير الإيطالى في تصريحاته أنه "من بين الإيرادات لم نقدر أهمية مكافحة التهرب الضريبي، وتم التأكيد على الالتزام بمراجعة الإنفاق العام".

وأكد انه "في النهاية ستدخل خزينة الدولة أرقاماً أكثر مما نتوقع، هناك أشياءً كثيرة بدأت تؤتي ثمارها بالفعل: فقد كان مشروع مكافأة الترميمات إيجابي للغاية، يجب أن نستمر في هذا الطريق، مع الإعفاء الضريبي لقطاعات أخرى. المال متوفر، بمعنى أنه بالنسبة لكثير من القطاعات تم بالفعل تخصيص مبالغ ضخمة. مبادرة إنعاش الاقتصاد الإيطالي مدروسة بشكل جيد وستعطي المزيد من القوة للاقتصاد".