تعتزم الحكومة البريطانية استصدار قانون جديد يسمح بملاحقة جزائية للمصارف والهيئات التي تشجع أو تسهل التهرب الضريبي، وذلك بعد أسبوعين على كشف قضية "سويس ليكس"،

كما أعلن وزير الخزانة داني الكسندر، اليوم الأحد.

وصرح الوزير الليبرالي الديموقراطي الذي يشارك حزبه في الحكومة الائتلافية مع المحافظين، "ينبغي أن ننشىء عقوبة جديدة للشركات التي تفشل في منع ارتكاب جريمة اقتصادية،

وسيكون على المنظمات التي تسهل أو تشجع التهرب (الضريبي) أن تواجه مستوى العقوبة نفسه الذي يواجهه المختلسون".

ويقترح وزير الخزانة إدراج إجراءات جديدة في آخر موازنة للحكومة في 18 مارس، قبل بضعة أيام من حل البرلمان تمهيدا للانتخابات التشريعية في السابع من مايو.

وأكد الحزب في بيان "إذا تعذر إدراج الإجراءات الجديدة عبر هذا البرلمان، فإنها ستكون جزءا في برنامج الليبراليين الديمقراطيين للحكومة المقبلة".

وتبدو انتخابات السابع من مايو محتدمة، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية كبيرة في عدم تمكن أي من حزب المحافظين أو حزب العمال، أبرز حزب معارض، من الفوز بالغالبية.