هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت "فولكس فاغن" قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا، ويحذر محللون من أن الأزمة في عملاق صناعة السيارات تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعرف "فولكس فاغن" بأنها أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا، وإحدى أكبر أرباب العمل في البلاد، إذ توظف 270 ألفا، إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.

ودفع الرئيس التنفيذي للشركة مارتن فينتركورن، ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة، عندما استقال الأربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الآن على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألماني.

وأوضح كبير الخبراء الاقتصاديين في بنك "آي إن جي" كارستن برزيسكي أنه "فجأة أصبحت فولكس فاغن عاملا خطرا لتراجع الاقتصاد الألماني أكبر من أزمة الديون اليونانية".
وأضاف: "إذا هوت مبيعات فولكس فاغن في أميركا الشمالية خلال الأشهر المقبلة، فإن هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة، بل أيضا على الاقتصاد الألماني ككل".

وباعت "فولكس" نحو 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي، أو نحو 6 % من إجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 ملايين سيارة.
وأوضحت وكالة حماية البيئة الأميركية أن الشركة ربما تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي.