أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم في مصر في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2013 ليصل إلى 3ر10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012.  وأوضح الاحصاء تراجع معدل التضخم الشهري خلال شهر ديسمبر الماضي بما نسبته 3ر1 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه ليسجل ثانى انخفاض شهرى خلال عام 2013 ، مشيرا إلى أن التراجع الاول كان في مايو الماضي والذى انخفض خلاله بما نسبته 2ر0 بالمائة ...بينما ارتفع المعدل على أساس سنوي مقارنة بشهر ديسمبر 2012 ليسجل 5ر12 في المائة ليصل إلى 7ر142 نقطة . وأوضح اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز فى تصريحات له اليوم أن عام 2013 شهد تباطؤ اقتصاديا وتراجع معدل النمو والذي بلغ نحو 2 بالمائة ، فضلا عن انخفاض معدلات التشغيل وانخفاض معدلات الاستثمار المباشر أثر بشكل مباشر على المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال العام الماضي . وأضاف أن 2013 شهد أيضا ارتفاعا في سعر صرف العملات الأجنبية خاصة الدولار أمام الجنيه المصري مما انعكس بدروه على ارتفاع أسعار السلع المختلفة والاستيراد خاصة للسلع الغذائية ما أدى إلى زيادة معدلات التضخم . وأوضح أن أسعار الطعام والشراب انخفضت خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 8ر1 بالمائة ليسجل 6ر163 نقطة، بينما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 1ر18 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2012 .  ولفت الجندي كذلك إلى تراجع أسعار المستهلكين "التضخم" في الحضر خلال الشهر الماضي بنسبة 1 بالمائة ليسجل 4ر140 نقطة، فى حين صعد المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام 2012 ليسجل 7ر11 بالمائة ، وفي الريف انخفض معدل التضخم خلال ديسمبر الماضي بنسبة 6ر1 بالمائة ليصل إلى 5ر145 نقطة ،بينما صعد معدل التضخم السنوي ليسجل 5ر13 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2012.