رفض المسؤولون الاقتصاديون والسياسيون في تونس الاربعاء قرار الاتحاد الاوروبي إدراج بلدهم على لائحة سوداء للجنات الضريبية واعتبروا هذا التصنيف "خطيرا" للبلاد.

وعبرت الخارجية التونسية عن "استغرابها واستيائها" مطالبة في بيان بـ"مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال".

وحمل عدد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين المسؤولية للسلطات على ردها البطيء لطمأنة الاتحاد الاوروبي، مقارنة مع المغرب خصوصا بعدما سرت شكوك حول ادراجها على اللائحة لكن ذلك لم يحدث.

وأفاد مصدر اوروبي وكالة فرانس برس ان تونس تلقت استيضاحات حول آلياتها الضريبية من الاتحاد الاوروبي قبل أشهر ووجهت رسالة نوايا في اللحظة الاخيرة، في الليلة السابقة لاجتماع المجلس الاوروبي.

أضاف المصدر ان الاتحاد قرر ابقاء البلاد على اللائحة بانتظار الانتهاء من دراسة "جدية" لالتزاماتها.

واعتبر مصدر حكومي تونسي رفض الكشف عن اسمه ان الاتحاد يعاقب كذلك "رفض تونس الرسمي (...) تعليق الامتيازات الضريبية الممنوحة للشركات المصدرة التي تتخذ مقرا على اراضيها".

وتابع المصدر ان "تونس ترفض اي تدخل في سياستها الضريبية (...) ومصممة على مواصلة منح هذه الشركات امتيازات ضريبية".

في المقابل ندد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان "بالقرار الخطير" مشددا على "السيادة الضريبية" لتونس وداعيا الحكومة "إلى الإسراع باتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف الحوار مع الاتحاد الأوربي حول هذا الموضوع ووضع كل الثقل والإمكانيات لإصلاح هذا الوضع في أقرب الأوقات".

كذلك اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل "هذا التصنيف غير مُنصف لتونس رغم ما تحتاجه منظومتها الجبائية من إصلاحات، وهو تصنيف يمثّل ضربة للمسار الانتقالي الذي تمرّ به البلاد ولبنائها الديمقراطي".

كما اعرب عن المخاوف من "العقوبات الاقتصادية الذي قد تنجرّ عن" التصنيف "في وقت تستعدّ فيه بلادنا لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في إطار اتفاقية التبادل الحرّ ولتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لميزانية 2018، ممّا سيشكّل ضغطا إضافيّا على هذه المفاوضات".

ويأتي هذا التصنيف وسط عجز تونس عن حسم ميزانيتها للعام 2018 التي اشتملت على قانون للمالية يجري نقاشه في البرلمان ويعد توقعات بالحاجة الى قروض.

ومن أبرز الدول المدرجة على لائحة الاتحاد الاوروبي السوداء إلى جانب تونس، كوريا الجنوبية وبنما والبحرين والامارات وترينيداد وتوباغو.