أكدت وكالة "موديز" في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن مصر ما تزال تواجه تحديات اقتصادية واحتياجات تمويلية كبيرة، إلا أن زخم الإصلاح الاقتصادي والمالي يدعم تصنيفها عند "B3" وتعني درجة مخاطرة مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وقال ستيفن دايك، كبير محللي وكالة موديز، إن النمو الاقتصادي في مصر يواصل تسجيله أرقاماً أقل من مستويات ما قبل ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، إلا أنه بدأ يرتفع مع تحسن معنويات المستثمرين.

ومؤخراً، أعلنت وزارة التخطيط المصرية عن تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2015/2016، إلى 4.3% مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي وفق قانون الموازنة المصرية.

وتتوقع موديز في تقريرها، تراجعاً تدريجياً في عجز الموازنة ومستويات الدين الحكومي المرتفعة في مصر، مشيراً إلى أن السوق المحلية تواصل توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة.

وتبلغ الفجوة التمويلية لمصر 30 مليار دولار على مدار 3 سنوات تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2018، وفقا للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب المصري (البرلمان).

ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع حجم الدين الخارجي لمصر إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2016.

ومطلع الشهر الجاري، توقعت موديز أن يبلغ عجز الموازنة العامة المصرية 12% من الناتج المحلي الإجمالي، في السنة المالية الحالية 2016/2017، مقابل 9.8% هدف الحكومة. 

وأكدت موديز أن الدعم المالي من دول الخليج خلال الفترة الماضية، ساعد على استقرار الاحتياطي الأجنبي وميزان المدفوعات في مصر، موضحة أنه تباطأ مؤخراً، "ومع ذلك، نتوقع حصول مصر على دعم من تلك الدول في أوقات الشدة، حتى مع استمرار انخفاض أسعار النفط لفترة أطول".