واصل احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجعه بتسجيله انخفاضا بلغ/ 98 مليون دولار/ في أكتوبر الماضي ليبلغ مقدار الرصيد القائم /5 مليارات و559 مليون دولار / لاتغطي سوى 9ر5 أشهر من واردات البلد من السلع والخدمات.  ويأتي هذا التآكل المستمر في احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي لعدة أسباب في مقدمتها ، لجوء الحكومة إلى استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي الذي تراجعت الكميات المخصصة له من الإنتاج المحلي بنسبة كبيرة . وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني ذكرتها وكالة الأنباء اليمنية ، أن مجموع ميزانية البنك المركزي شهد تحسنا بنحو/ 38 مليار ريال/ ليصل إجمالي الرصيد في نهاية أكتوبر الماضي نحو/ 2 تريليون و262 مليار ريال/. بينما ارتفع صافي المطالبات على الحكومة بنهاية أكتوبر 2013 بقرابة/ 62 مليار ريال / لتسجل رصيدا مدينا قدره/ تريليون و682 مليار ريال/ ..في حين كان الموقف في الفترة المقابلة من العام الماضي رصيدا مدينا بمبلغ/ تريليون و330 مليار ريال/.  وذكر التقرير ، أن المطالبات على القطاع غير الحكومي ارتفع هو الآخر إلى/ 833 مليار ريال/ في أكتوبر الماضي بزيادة قدرها/ 30 مليار ريال/ عن الشهر الذي سبق .. وقد كانت هذه المطالبات في أكتوبر2012 نحو/ 665 مليار ريال/.  وارتفع العرض النقدي في أكتوبر الماضي إلى /3 تريليون و79 مليار ريال/ بزيادة قدرها/ 48 مليار ريال/ عن سبتمبر الذي سبق ..فيما كان إجمالي العرض النقدي في اكتوبر2012م ما يقارب/ 2 تريليون و683 مليار ريال/.