وافق الاتحاد الأوروبي على فرض رسوم مكافحة الإغراق على مستوردي ألواح الطاقة الشمسية الصينية ممن ينتهكون الاتفاقية مع بكين التي تهدف إلى حماية منتجي الألواح الشمسية الأوروبيين من المنافسة الصينية الضارة. وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيانٍ لها أن الدول الأعضاء بالاتحاد وافقت على تطبيق الرسوم ولمدة عامين على كل المستوردين الذين لا يلتزمون بشروط اتفاق التسوية الذي تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، وبموجب الاتفاق سيضع /70/ في المائة من مستوردي ألواح الطاقة الشمسية حدا أدنى للسعر ويقيدون الصادرات حتى نهاية عام 2015, ويؤكد هذا القرار الرسوم المؤقتة التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على الصين منذ ستة أشهر، مضيفة إنه من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى جانب التعهدات إلى وقف عدوى تراجع أسعار ألواح الطاقة الشمسية. ويتهم الاتحاد المؤلف من 28 دولة الصين، أكبر منتج للألواح الشمسية في العالم والمنتجات ذات الصلة بخفض الأسعار بشكل غير قانوني، وستتراوح الرسوم بين /3ر27/ في المائة و/9ر64/ في المائة من أسعار الواردات على الشركات التي لا تلتزم باتفاق أغسطس الماضي. كما يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما لمكافحة الدعم بنسبة /5ر11/ في المائة من أسعار الاستيراد على الشركات التي تحصل على دعم حكومي غير قانوني. وفي يونيو فرضت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة /8ر11/ في المائة على الألواح الشمسية الصينية ومكوناتها الرئيسية مثل الخلايا والرقائق، بينما حددت يوم السادس من الشهر الجاري كمهلة للتوصل لقرار نهائي. تأتي الخطوة عقب تقصي حقائق استمر لمدة 15 شهرا بشأن مكافحة الإغراق وتحقيق لمدة 13 شهرا بشأن اتهامات بأن بكين تقدم دعما لمنتجي الألواح الشمسية بشكل غير عادل. ورحب اتحاد منتجي ألواح الطاقة الشمسية في أوروبا (برو صن) بقرار المفوضية, حيث قال رئيس الاتحاد إنه بمثابة أول شعاع أمل للشركات الأوروبية لكي تعود إلى السوق بمنتجاتها عالية الجودة، مشيراً إلى أن الحد الأدنى للأسعار الذي تم التوصل إليه من خلال المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والصين مازال أقل من التكلفة الحقيقية لمنتجات الطاقة الشمسية في الصين، مضيفا أن الشركات الأوروبية ستلجأ إلى المحكمة الأوروبية لإلغاء هذا الاتفاق. يذكر أن الصين تصدر ألواحا شمسية بحوالي /20 مليار/ يورو (/27 مليار/ دولار) للاتحاد الأوروبي كل عام.