توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يشهد اقتصاد اليونان مزيداً من الانكماش في 2014 مع زيادة احتمال احتياج اليونان إلى حزمة مساعدات اقتصادية جديدة. وأظهر تقرير اقتصادي صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي ومقرها باريس ، إن اقتصاد اليونان سينكمش بمعدل /4ر0/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014، موضحاً إن التوقعات الإيجابية للنمو العام المقبل تعكس تباطؤ وتيرة تدهور الطلب المحلي وتحسن الصادرات. وأضاف التقرير ، أنه في حين حققت اليونان تقدما مدهشا في ضغط الإنفاق العام وتطبيق إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لاقتصادها ، فإن هذه الإصلاحات تحتاج إلى التطبيق بقوة لكي تعود البلاد إلى طريق النمو.. منوه إلى أن الأزمة أشتدت أكثر من المتوقع وأدت إلى انكماش حاد في النشاط الاقتصادي مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة إلى /28/ في المائة. وأوضحت المنظمة ، أنه لكي تنجح جهود الإصلاح ويتقبلها المواطنون ، من الحتمي أن يتم تقاسم تكاليف وعائد الإصلاح بصورة عادلة بين جميع المواطنين.. معترفه بتدهور موقف الدين العام لليونان نتيجة بطء النمو بصورة أكبر من المتوقع رغم إعادة هيكلة الدين العام في 2012. وجاء صدور هذا التقرير في الوقت الذي تصر فيه الحكومة اليونانية على انها تتوقع نمو اقتصاد بلادها خلال العام المقبل بمعدل /6ر0/ في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حيث تعاني اليونان من الركود للعام السادس على التوالي.