دخل الموظفون الحكوميون اليونانيون اليوم في أول أيام إضرابهم عن العمل الذي يستمر 48 ساعة، احتجاجا على الاستغناءات عن عدد من زملائهم، في ثاني دعوة للإضراب من نوعها خلال أسبوع واحد. ودعت نقابة الموظفين الحكوميين اليوم أعضاءها لعدم الذهاب إلى العمل والتظاهر "ضد سياسة المذكرة التي تقوض الخدمات العامة والاجتماعية وتقضي على حقوق العمل وتؤدي إلى الاستغناءات والبطالة"، وذلك بعد نجاح الإضراب الذي نظم الأسبوع الماضي. ويشارك في الإضراب، بجانب موظفي الحكومة، كل من المعلمين والأطباء الذي سيتعاملون مع الحالات الطارئة فحسب، وكذلك موظفي قطاع الإسعاف والخدمات الاجتماعية. وكانت نقابة موظفي القطاع الخاص قد رفضت طلب نقابة موظفي القطاع العام للانضمام إليها في هذا الإضراب العام، إلا أن قطاعات أخرى مثل العاملون في الموانئ وقائدو سفن الشحن قرروا المشاركة. كما أعلن الصحفيون تضامنهم مع إضراب القطاع العام، حيث أكدوا امتناعهم عن العمل لمدة ثلاث ساعات. وتعارض الإضرابات والمظاهرات تعهد الحكومة مع ترويكا الجهات الدائنة المكونة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي بوضع 12 ألف و500 موظف حكومي بنهاية الشهر وعدد آخر منهم بنهاية العام. وتجدر الاشارة الى انه تظاهر مئات العمال اليونانيين يوم امس في العاصمة أثينا ضد خطط الحكومة الهادفة إلى الغاء 40 ألف وظيفة في القطاع العام أو نقلها للقطاع الخاص في عام