بعد مرور قرابة الشهرين على القرار غير المسبوق لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، لا تزال المخاوف من تداعيات ذلك على الاقتصاد والاستثمارات حاضرة، وتنتقل بين البنوك والشركات والمستثمرين وفق تأثير الدومينو، الذي كانت آخر قطعة منه أضخم الصناديق السيادية في العالم.

فالصندوق النرويجي الذي تبلغ قيمة ثروته 893 مليار دولار، قرر تقليص أصوله العقارية في بريطانيا جراء حالة عدم اليقين التي خلفها Brexit، وذلك بواقع 5%، هو الذي يعد أحد أكبر الجهات الأجنبية المستثمرة في بريطانيا، إذ يحوز أسهما في أضخم الشركات هناك وسندات حكومية بقيمة 11 مليار دولار، كما أنه يمتلك حصة في Regent Street أحد شوارع التسوق الرئيسية في العاصمة لندن، بحسب ما نشرته اليوم الخميس صحيفة "الغارديان".

وتحتل بريطانيا المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ضمن الأسواق التي يضخ فيها الصندوق النرويجي استثماراته الضخمة، وتمثل أصوله البريطانية ما يزيد عن 10% من قيمة الصندوق السيادي ككل، 3% منها استثمارات عقارية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للصندوق النرويجي Trond Grande إن قرار تقليص المحفظة العقارية ببريطانيا بحوالي 178 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 232 مليون دولار، نتيجة لحالة عدم اليقين التي تطغى على السوق البريطانية بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن ما يقارب ربع الاستثمارات العقارية للصندوق متركزة في بريطانيا، 16% منها في لندن.

ورغم ذلك، أكدت النرويج أن بريطانيا ستظل أحد مراكز استثماراتها الخارجية على المدى البعيد، إلا أنها عزت قرار التخارج الجزئي إلى كون أي تغير لا يصب في صالح حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات يؤدي إلى خلق توتر في السوق، الأمر الذي قد يعيق النمو بشكل من الأشكال ما سيلحق الضرر باستثمارات الصندوق في نهاية المطاف.