تستضيف مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الاجتماع الدولي للجنة الرقابة التنظيمية لمعرف الكيانات القانونية (ROC)، والجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية (GLEIF)، وذلك خلال الفترة ما بين 5 - 8 فبراير 2018 بمدينة الرياض.

وبهذه المناسبة، عبر معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي عن سعادته باستضافة المملكة لهذا الاجتماع الدولي الذي يتفق ومكانة المملكة وثقلها الاقتصادي، مبيناً أهمية مشروع معرف الكيانات القانونية لإدارة أفضل للمخاطر، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ومساعدة الجهات الرقابية والإشرافية في تحديد هوية كل كيان في الأسواق المالية العالمية.

وقال الخليفي: إن الجهات الرقابية الدولية استشعرت صعوبة تحديد أطراف المعاملات عبر مختلف الأسواق والمنتجات والمناطق في أعقاب الأزمة المالية التي شهدتها الأسواق العالمية عام 2008م، وحينها أشار مجلس الاستقرار المالي ووزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الممثلون في مجموعة العشرين (G20)، إلى ضرورة وضع معرّف كيان قانوني عالمي قابل للتطبيق على أي جهة او قطاع يمارس معاملات مالية، مما يؤدي إلى زيادة قدرة الجهات الإشرافية والرقابية على تقييم المخاطر المنهجية والناشئة واتخاذ الخطوات التصحيحية".
وأفاد أن عضوية مؤسسة النقد في لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية (LEI ROC)، تأتي للتنسيق والإشراف على إطار عمل عالمي لتعريف الكيانات القانونية.
يذكر أن لجنة الرقابة التنظيمية العالمية لمعرّفات الكيانات القانونية تشرف وبشكل مباشر على جميع أعمال الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية، التي تقوم بدورها باعتماد وحدات التشغيل المحلية في جميع دول العالم، ومراقبة كافة أعمالها بشكل مباشر، وتم اعتماد (سمة) وحدةَ تشغيل محلية رسمياً من قبل الجمعية الدولية لمعرف الكيانات القانونية في 20 مايو 2017م.