اقر النواب الجزائريون الاحد قانون المالية للعام 2018 الذي يتضمن ارتفاع النفقات الاجتماعية رغم انخفاض العائدات النفطية بسبب تراجع اسعار الذهب الاسود.

من جهة ثانية، رفض النواب اقرار ضريبة على الثروة اقترحتها الحكومة، حيث اعتبرت اللجنة المالية في البرلمان انه سيكون من الصعب تطبيق هذه الضريبة في حال اقرارها، كما قد تدفع الى هرب الرساميل من البلاد.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الجزائر بقوة من انخفاض اسعار النفط منذ العام 2014 (95% من العائدات الخارجية) لحظت الموازنة الجديدة زيادة في النفقات الاجتماعية -دعم العديد من المواد الاساسية، وامور متعلقة بالسكن والتربية والخدمات الطبية- بلغت 7،9%.

والهدف من هذه الزيادة تغطية الارتفاع في اسعار المواد المستوردة المدعومة، حسب ما قال الاقتصادي عبد الرحمن مبتول الذي كان مستشارا لدى رئاسة الحكومة بين العامين 2013 و2016.

وتبلغ كلفة هذه النفقات الاجتماعية نحو 12،8 مليار يورو اي 8،4% من اجمالي الناتج المحلي، ونحو 20% من نفقات الدولة التي تبلغ 62،8 مليار يورو عام 2018.

وكان رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون دعا في حزيران/يونيو الماضي الى اصلاح نظام الدعم في البلاد، الا انه اقيل بعد ثلاثة اشهر من ذلك.

واضاف الخبير متبول "ان قانون المالية للعام 2018 اقام توازنا بين تراجع عائدات النفط والحرص على نوع من الانسجام الاجتماعي عشية الانتخابات الرئاسية عام 2019".

واضاف "لن تكون هناك اصلاحات بنيوية قبل العام 2019. ان للسياسة اولوية على الاقتصاد عشية استحقاق الانتخابات، وهذا الامر لا يقتصر فقط على الجزائر".

الا ان الجزائريين سيتأثرون بزيادة بعض الضرائب واستحداث اخرى جديدة.

ويلحظ قانون المالية للعام 2018 الذي استند الى معدل 50 دولارا لسعر برميل النفط، ارتفاعا للضريبة على المنتجات النفطية تبلغ اكثر من 17% على البترول ونحو 11،5% على الديزل.

كما ادخلت ضريبة جديدة على التبغ ستضاف الى ضريبة ال10% الموجودة اصلا.

ويتوقع قانون المالية الجديد زيادة في العائدات تبلغ نحو 9،8% لتصبح 47،3 مليار يورو، ليبلغ العجز 15،5 مليار يورو.